وقال الاتحاد في تقرير صدر ،امس الاربعاء ، إن "موقف أنقرة من فضيحة فساد حكومي أضر باستقلال السلطة القضائية، وأضعف الحقوق المدنية".
وأوضحت اللجنة الأوروبية التي هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تقريرها السنوي حول الدول، التي تطلب عضوية الاتحاد، إنها ما تزال تعتقد أن من الممكن إجراء مزيد من المفاوضات مع تركيا، وأوصت بفتح مناقشات مع تركيا حول السلطة القضائية والحقوق الأساسية كوسيلة لحملها على التصدي لهذه المسألة.