وشوهدت سيارات الشرطة السعودية وحافلات وهي تغادر الموقع، وعلى متنها المعتقلين.
وقال الناشط السعودي محمد القحطاني، وشاهد عيان آخر، رفض كشف هويته خشية على سلامته، إن قرابة ١٠٠ رجل تجمعوا أمام مقر الداخلية، وطالب المحتجون إطلاق سراح أقارب لهم، في ثان تجمع احتجاجي من نوعه تشهده المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكر القحطاني:" اعتقل العديد من المحتجين، وتم وضعهم في سيارات الشرطة، وحتى حافلات، وذهبوا بهم بعيداً."
وقال الشاهدان، إن قوات الأمن السعودي قامت بتفريق التجمع، وملاحقة بعضهم في أزقة المدينة.
ورغم مد الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح المنطقة العربية، إلا أن المملكة، الغنية بالنفط، لم تشهد سوى تجمعات احتجاجية صغيرة محدودة على خلفية تنامي السخط الشعبي المطالب بإصلاحات وديمقراطية.
ولم ترد الحكومة السعودية مباشرة على طلب CNN بالتعقيب على الواقعة التي تأتي بعد قرابة أسبوعين من تظاهرة شهدتها مدينة "القطيف"، التي تقطنها غالبية من الشيعة.
مصادر متابعة للوضع السعودي، قالت حينها إن الشرطة واجهت التظاهرة بإطلاق النار، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص.
وقالت حينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السعودية أن توقف الحظر المفروض على المتظاهرين السلميين، وتطلق سراح أكثر من ٢٠ محتجاً معتقلاً منذ الثالث من مارس/آذار ٢٠١١، في المنطقة الشرقية من القطيف.
وكان العاهل السعودي، الملك عبد الله، قد وعد بحزمة إصلاحات رئيسية الأسبوع الماضي، شكك ناشطون في تنفيذها، قائلين إنه لم يجر التعهد فيها سوى بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد.
وقال أحدهم، آثر عدم كشف هويته: أشعر بخيبة أمل، بعد هذه القرارات الملكية.. فعوضا عن القيام بإصلاحات شاملة، سوف يتم كسح الناشطين الذين أخشى تعرضهم لحملة قمع."
ويذكر أن هيئة كبار العلماء، التي تعتبر أعلى مرجعية دينية في السعودية، أصدرت في السادس من الشهر الجاري بياناً نهت فيه بشكل قاطع عن القيام باحتجاجات، واعتبرت أن المظاهرات "محرمة،" وذلك في أول رأي فقهي من هذا المستوى في المملكة التي شهدت مناطق فيها تحركات احتجاجية محدودة.
