وقال مدير الشعبة البحرية في الدائرة الفنية في وزارة النقل والمواصلات عماد تقي , ان " الهدف من إقامة هذه الورشة الفنية القانونية هو الانتقال من التنظير إلى التطبيق والعمل بكل جدية على الحد من التلوث البحري الذي تسببه مياه الصامورة ، وما تنقله السفن الاجنبية من ضرر لمياهنا الاقليمية ومعالجة هذه الأضرار من خلال الاتفاقيات الدولية التي يسعى العراق جاهدا للانضمام إليها ومواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة وعودة العراق للمجتمع الدولي " .
من جانبه قال نائب رئيس الاكاديمية العميد أحمد عبد الجبار " ان الحفاظ على البيئة يتطلب جهدا استثنائيا ويحتم علينا مزيد من التوعية والتثقيف والعمل الاعلامي ؛ لترسيخ ثقافة البيئة والحفاظ عليها من قبل كل المواطنين في هذا البلد .
من جهته كشف الباحث من مركز علوم البحار عماد جاسم " عن تسجيل المركز حالات تلوث عدة من جراء المواد السمية في نفايات السفن الداخلة للمياه الإقليمية الوطنية ما يؤدي إلى الفتك بالأسماك وغيرها من الكائنات البحرية " ، مشيراً إلى أن نفايات تلك السفن مسؤولة عن ١٠% من التلوث ما يتطلب إجراءات للحد منها " .
وفي ختام الورشة تمت مناقشة المسودة الابتدائية التي ستقوم اللجنة الفنية في وزارة النقل وبإشراف وزير النقل بمفاتحة الجهات ذات العلاقة في وزارة البيئة والدوائر المماثلة ورئاسة مجلس الوزراء للعمل على توفير الحلول المناسبة لمعالجة التلوث من النفايات البحرية , وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات المهمة منها فنية ومنها قانونية لتسهيل مهمة دخول العراق في هذه الاتفاقية الدولية .
وحضر الورشة ممثلون عن مركز علوم البحار وممثلون عن الموانئ العراقية الجهة ذات السلطة البحرية التي ستقوم بمهام تنفيذ هذه الاتفاقية وشركة نفط الجنوب وناقلات النفط العراقية وممثلون عن وزارة البيئة , وممثل عن الشركة العامة للنقل البحري وشركة ناقلات النفط العراقية .