أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "أن مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي ٢٥ يناير / كانون الثاني و٣٠ يونيو/حزيران ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبدا للوراء".
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية مساء اليوم أوضح من خلاله "أن الرئيس السيسي تابع الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين".
وقال البيان "ان تلك الأحكام قد انطوت على شقين أساسيين أولهما يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة التي لا يجوز التعقيب عليها وذلك اعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة وأكد ضرورة اعمال مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد في هذا السياق "الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية".
واشار البيان الى أنه " فيما يتعلق بالشق الثاني بشأن الأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها "كلف الرئيس السيسي رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".
واشار كذلك الى تكليف لجنة للاصلاح التشريعي بدراسة تعديلات تشريعية على قانون الاجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة {محكمة جنايات القاهرة} الى ضرورة اجرائها واعداد تقرير عنها لتقديمه الى الرئيس.
يذكر أن قوات من الجيش والشرطة المصرية أغلقت {ميدان التحرير} لليوم الثاني على التوالي اثر تظاهرات واشتباكات وقعت أمس بوسط القاهرة اعتراضا على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ونجليه وعدد من مساعديه.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم أن حصيلة تظاهرات واشتباكات الامس بوسط القاهرة بلغت ١٤ مصابا وحالتي وفاة فيما اتهمت وزارة الداخلية عناصر من جماعة الاخوان المسلمين باستغلال غضب البعض من أحكام البراءة "لاثارة الفتنة والفوضى في الشارع المصري".
