واشارت الوزارة في بيان , الى "تشكيل لجنة عليا تضم عددا من مسؤوليها لتنفيذ الاجراءات المطلوبة وتوفير الارضية لنقل الصلاحيات بشكل تدريجي لتلافي اي خلل يحصل، من خلال تهيئة المديريات بحيث تكون قادرة على استيعاب الصلاحيات الممنوحة".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم سحب الطعن بقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل لدى المحكمة الاتحادية مع قيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات باعادة دراسة قانون التعديل واقتراح التعديلات اللازمة خلال ٣٠ يوما .