النائب الحكيم يحدد أربع صعوبات تعترض الموازنة ويطرح تعدد مصادر التمويل لتجاوز الأزمة الاقتصادية

وقال النائب الحكيم في تصريح صحفي،" في مقدمة العراقيل التي تعترض سبيل الموازنة هو العجز المالي وهبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية ، وهذا يمكن معالجته من خلال ضغط الانفاق وترشيد الاستهلاك ؛ لنستطيع ان نوفي بالمتطلبات الضرورية في الموازنة ، اما الصعوبة الثانية فهي عدم المساس ببعض القضايا المهمة والحيوية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ، والثالثة هي ان البلاد في حالة حرب ضد عصابات داعش الارهابية التي احتلت اجزاءً عزيزة من الوطن ، ولتبقى قواتنا الامنية تقاتل يلزمها تسليح وتموين وعلينا توفير المال الكافي لإدامة العمليات العسكرية ، وبالتالي الانتصار على هذه العصابات التكفيرية الظلامية " .
واضاف الحكيم " نحن كمجلس نواب اكملنا المناقشات بشأن الموازنة وسلمت للجنة المالية البرلمانية وهذه عليها ان تناقش تخفيض ميزانيات الوزارات ، كاشفا عن نهاية الشهر الجاري ستشهد اقرار وتمرير الموازنة كحد اقصى " .
وبين ان الصعوبة الرابعة هي ان " اقتصاد البلاد هو احادي التمويل باعتماده على النفط كمورد اوحد ، وهنا علينا البحث عن مصادر اخرى للتمويل تجنبا للطوارئ من خلال استثمار السياحة ، والدينية تحديدا والتي يمكن ان تشكل موردا هاما شرط الاهتمام بالبنى التحتية ، فالموارد التي تدخل المدن المقدسة في البلاد يمكن ان تدعم الموازنة ، كذلك الزراعة لأن البلاد زراعية ويمكن سد الحاجة المحلية والاكتفاء الذاتي وغيرها من الامور التي تدعم اقتصاد البلاد في اطار تجاوز الازمة الاقتصادية " .
من اهم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على البلاد تأثيراتها على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة والاموال المرصودة في شقيها التشغيلية والاستثمارية ، حتى بات لزاما على وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة اتخاذ اجراءات للتقليل من الانفاق وترشيد الاستهلاك ؛ لتجاوز هذه الازمة .
وتشدد القوى والشخصيات الوطنية على اهمية تنويع مصادر التمويل كأحد الحلول السريعة ؛ لتجاوز هذه الازمة اعتمادا على خيرات وثروات البلاد الهائلة والطاقات البشرية الخلاقة ، وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد .