وذكرت وزارة الخارجية في بيان إنها "تحذر الرعايا الامريكيين من امكانية وقوع اضطرابات سياسية ومدنية في سورية".
وأضاف البيان "نشجع المواطنين الامريكيين على تأجيل اي سفر غير ضروري وننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في سورية بالتفكير في مغادرة البلاد".
وأوضح البيان أن "مساعي السوريين لأن يحملوا جهات خارجية مسؤولية الاضطرابات الحالية يهدد بتاجيج المشاعر المعادية للأجانب مما قد يعرض المواطنون الأمريكيون إلى اتهامهم بالحض على العنف أو التجسس في حال توقيفهم".
من ناحية أخرى أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة رفع حالة الطوارىء التي لاتزال مطبقة منذ عام ١٩٦٣.
وقالت مصادر رسمية سورية إن قرار تشكيل اللجنة قد حدد لها يوم الخامس والعشرين من نيسان/ابريل المقبل موعداً نهائياً لترفع نتائج دراستها وتوصياتها إلى الرئيس السوري.
وأشارت المصادر أن اللجنة ستبت في موضوع التشريعات المنظمة للحفاظ على الأمن الوطني حسب هذه المصادر.
كما كلف الرئيس السوري رئيس المجلس القضائي بتشكيل لجنة تحقيق فوري في مقتل مدنيين وأفراد من الأمن في محافظتي درعا واللاذقية، كما أفادت وكالة الأنباء السورية.
كما أصدر الأسد قرارا بتشكيل لجنة ثالثة لبحث مشكلة إحصاء السكان العام ١٩٦٢ والذي أدى لحرمان الكثير من الأكراد شرقي سورية من الحصول على الجنسية.
وكان رفع حالة الطوارئ أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي شهدتها سورية على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولم يشر الأسد في أول خطاب له بعد اندلاع التظاهرات، وألقاه الأربعاء، إلى هذا القانون الذي قال مسؤولون سوريون إنه سيتم إلغاؤه دونما تحديد جدول زمني لذلك، مما اثار انتقادات عدة.
المعارضة
جاء ذلك فيما دعت المعارضة السورية إلى التظاهر في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة، فيما تدخل الاحتجاجات أسبوعها الثالث.
وقال هيثم المالح المعارض السوري "الأسد لم يتطرق لمسألة حالة الطوارئ، لم يقل شيئا عن الفساد، . الفساد يبدأ من القمة، من الأسر التي حوله، من أولئك الذين حوله، وهو يقول إن هناك ضغوطا من الخارج وإن من يستخدمون الفيسبوك سيئون. هكذا يتحدث".
وأضاف المالح أن ما تشهده سورية هو جزء مما يشهده العالم العربي، لكنه استبعد أن يجري في بلاده ما يجري في ليبي، "إلا إذا أراد النظام ذلك".
ويقدر ناشطون أن أكثر ١٣٠ شخصا قد قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في اشتباكات مع قوات الأمن وخاصة في محافظة درعا في الجنوب ومدينة اللاذقية في الشمال.
وكان الرئيس السوري قد أقر في خطابه أمام مجلس الشعب بوجود حاجة إلى الإصلاح لكنه لم يعلن أي جدول زمني في هذا الشأن
وقال الأسد إن بلاده تتعرض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية"، لكنه لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت في وقت سابق لإلقاء خطابه، وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ.
ردود الفعل
من ناحية أخرى طلب السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقيل جوزيف ليبرمان الى الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعم المعارضة السورية للرئيس الأسد.وجاء في بيان مشترك لهما أن "استراتيجية جديدة أمر ضروري في سوريا، استراتيجة تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله".
وأضاف البيان "نحث الإدارة أيضا على العمل مع الأسرة الدولية كي يفهم الرئيس الأسد انه في حال استمر على طريق القمع والعنف فسيكون لهذا الأمر عواقب خطيرة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أعلن أن خطاب الأسد "لم يكن على مستوى الإصلاحات" التي يطالب بها السوريون. وقال تونر "من الواضح أن خطابه كان خاليا من المضمون" معتبرا انه "خيب، على ما يبدو، آمال" السوريين.
أما وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه فقد اعرب عن اسفه لكون خطاب الرئيس السوري جاء عاما جدا داعيا السلطات السورية الى تقديم اقتراحات ملموسة للرد على غضب الشعب السوري.