وتوجه زعيم الحوثيين إلى من أسماها «القوى المنزعجة» من الإعلان، بالقول، إن الإعلان لا يستدعي كل هذا الانزعاج، وحذر من إجراءات داخلية أو خارجية لاستخدام الورقة الاقتصادية «للإضرار بالاقتصاد اليمني». مشدداً بأن الجميع، أيضاً، سوف يتضرر ومصالحهم في اليمن أيضاً.
وجدد الحوثي تأكيده أن المشكلة الرئيسية كانت في الفراغ السياسي القائم في البلد، بعد استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن ذلك الفراغ هو السبب الحقيقي لأي مشاكل اقتصادية، مطمئناً المواطنين في اليمن، أنه "لن تكون هناك أي عواقب اقتصادية من الإعلان الدستوري الذي أعلنته اللجنة الثورية".
وحذر من التلاعب بورقة الاقتصاد ضد ما أسماها "الثورة".. وقال، إن من مصلحة الجميع بما فيها دول الجوار في الخليج "أن يكون الوضع في اليمن مستقراً وآمناً".. موجهاً نصائحه للجميع بعدم التعاطي السلبي تجاه الشعب.
وأردف: "من مصلحة الجميع أن لا يكون هذا البلد عبئاً على أي أحد".
وحول الجانب الأمني، فقد أكد زعيم أنصار الله، أن العاصمة صنعاء، واليمن عموماً تشهد استقراراً أمنياً، وأن الجيش والأمن واللجنة الأمنية العليا تقوم بجهود كبيرة في ذلك.
وقال الحوثي: إن الحالة القائمة في البلد فيها قدر كبير من الاستقرار، وذلك مجرب، وأن القادم سيكون الأفضل بفضل جهود الجيش والأمن واللجان الشعبية والمواطنين.