اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية ان أحكام الإعدام على ٣ مواطنين بحرينيين وبالسجن المؤبد على ٧ مواطنين وبإسقاط الجنسية عن ٨ اخرين تعكس تضخم الأزمة السياسية، مؤكدة ان أية أحكام تبنى على اعترافات تحت التعذيب فهي باطلة.
وافاد جمعية الوفاق في بيان إن" هذه الأحكام الصادرة بالإعدام ترفع عدد المحكومين بالإعدام إلى ٧، وترفع عدد المسقطة جنسياتهم إلى ١٢٣ مواطن".
واشارت الى ان الأحكام الصادرة بالإعدام وحجم الأحكام الأخرى التي تصدر من المحاكم بشكل مستمر دون توقف أو تغير منذ ٤ سنوات، تعكس حجم وتضخم الأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين.
وأكدت الوفاق أن أي أحكام تستند على اعترافات تنتزع تحت التعذيب هي أحكام باطلة، وان أي محاكمة تفتقر لشروط وإجراءات المحاكمة العادلة ولم تستوفي الحقوق الكاملة للمتهمين سيكون ما يصدر عنها باطل حسب القوانين المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن الذين صدرت عليهم أحكام الإعدام تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الشديد وتحدث محاموهم عن تعرضهم للتعذيب وأن المحاكمة لم توفر لهم حقوقهم الطبيعية ولم تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة.
واضافت أن المحامين والمواطنين المتهمين في هذه الحادثة قد قدموا بلاغات إلى جهات رسمية وقضائية عن ما تعرضوا له من تعذيب دون أن تسفر هذه البلاغات عن براءتهم من التهم الموجهة لهم، أو محاكمة المتورطين في عمليات التعذيب التي تعرضوا لها.
وشددت الوفاق على بالغ قلقها من هذه الأحكام وأكدت مطالبتها بضرورة إيجاد حل سياسي لكل الأزمة السياسية الخانقة التي تشكل هذه الأحكام جزء من تداعياتها بالإضافة إلى حزمة واسعة من التداعيات التي تساهم في غياب فرص الاستقرار السياسي.
