وحذر قال في بيان (٢٦ مارس/ آذار ٢٠١٥) من أن إعاقة مطالب الشعب ورفضها هو تدمير لحاضر البلاد ومستقبلها، بسبب التعنت والانحياز إلى مصلحة أفراد وفئات صغيرة على حساب المصلحة العامة لهذا الشعب وهذا الوطن بكل مكوناته.... وفيما يلي نص البيان:
إن المطالبة بإنسانيتنا وحريتنا وحقوقنا المشروعة والعادلة والضرورية، لواجب يقتضيه الدين والعقل والضمير الإنساني، وتقره شرعة حقوق الإنسان العالمية التي تنتمي لها البحرين عبر الانتماء للأمم المتحدة، والإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية.
وإنني لعلى قناعة تامة بعدالة قضية شعبي في مطالبه، وبرضا ربي في السعي لتحقيق هذه المطالب المشروعة والإنسانية، فإني أتوكل على الله في الإستمرار في العمل، باذلا ما في وسعي من جهد سلمي، حتى تحقيق المساواة بين المواطنين، وإرساء العدالة بينهم في توزيع الثروة الوطنية، وتمكينهم من إدارة شئونهم التشريعية والتنفيذية في ظل مملكة دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة.
وأدعو أن يكون المنطق الذي يحركنا في مطالبنا المشروعة والعادلة والضرورية هذه، روحية المحبة للطرف الآخر، لا روح الحقد والكره، وإن اختلف معنا أو خاصمنا وظلمنا، فإن أخوة الدين والوطن والانسانية تقتضي علينا حمل روح المحبة، فروح المحبة هذه هي ما تجمع عليها الرسالات جميعاً، فما جاء به موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ماهو إلا الخير والمحبة لأقوامهم الذين عاندوهم وحاربوهم، فما تخلوا عن هذه الروح، حتى قضى الله بينهم وبين قومهم بالحق، والله على كل شيء قدير.
ولا يخالطني الشك مقدار ذرة واحدة في تناسب مطالب شعب البحرين والتي ذكرتها وثيقة المنامة، وفصلت فيها مرئيات القوى الديمقراطية المعارضة وقدمتها في الحوارات المختلفة مع الاستحقاق الديموقراطي، والتي تتلخص مطالبة هذا الشعب في:
انتخاب برلمانه الذي يتولى التشريع والرقابة بدون وصاية من مجلس معين، وانتخاب حكومته من خلال انتخابات تقوم على أساس المساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين، ولا ينتقص من عدالة هذه المطالب الشعبية العامة اذا عارضها طرف او عاند في الحق أو لم تساندها الظروف الموضوعية، فلا يمكن أن يغير ذلك من عدالة وأحقية المطالب العامة للشعب.
إن الأمر -بالدقة والنظر الانساني السليم- لا يتعلق بمنازعة ومغالبة، بقدر ما أن هذه المطالب أصبحت بحكم تقدم الزمان والانسانية ضرورية لاستقرار البحرين، ولتحقيق التنمية الحقيقية للبلاد، وإن اعاقتها ورفضها هو تدمير لحاضر البلاد ومستقبلها، بسبب التعنت والانحياز إلى مصلحة أفراد وفئات صغيرة على حساب المصلحة العامة لهذا الشعب وهذا الوطن بكل مكوناته.
ولذا أرى أن الإستمرار في المطالبة بهذه الحقوق، والسعي لتحقيقها على أرض الواقع، واجب وطني على كل مواطن محب، ولن نتوقف عن المطالبة بها، كنا أغلبية أو اقلية عددية وسياسية.
وانني أعلنها للشعب بأننا نطالب بحقنا الثابت في اختيار حكومتنا ورئيس وزرائنا واختيار برلماننا الذي يتولى السلطات التشريعية والرقابية الكاملة، وأرى أن تستمر المطالبة وفق ما تقره القوانين والضوابط التي تجيزها المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين فأصبحت جزء من قانوننا المحلي الذي على السلطة أن تحترمه في تنظيم الاجتماعات العامة وحرية تكوين الجمعيات.
أيها الشعب الحر الأبي سيروا في مطالبكم المشروعة متمسكين بسلميتكم والله ناصركم وحتما ستحققون مطالبكم وتطلعاتكم في حياة حرة وكريمة في نظام متوافق عليه بين كافة أبناء الوطن.
