وقال الغزي، في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" إن”الإجراءات التي قامت بها دوائر الكهرباء في المحافظة “بحجة عدم تسديد الديون من قبل المواطنين مرفوضة ، مؤكداً أنها لا تنسجم مع طموحات الحكومة المحلية التي تسعى الى تحسين الواقع الخدمي للمواطن. "
واضاف ،ان “المواطن خط احمر ولن نسمح بمعاقبته بهذه الطريقة، التي وصفها بـ”العقوبة الجماعية ، وأضاف الغزي إن هناك إجراءات وطرق قانونية يجب أن تتبع وليس القطع دون سابق إنذار. "
وأشار الغزي إلى إن " التسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء قد تم رفضها شعبيا ورسمياً ، وسبق ان عبرنا عن رفضنا للقرار وطالبنا الحكومة المركزية إلى إعادة النظر به وتجهيز المواطنين بالكهرباء الوطنية ".
يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت، في {١١ نيسان ٢٠١٥} ، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخرا ستتراوح بين{ ١٥} ألف دينار لمن يقوم باستهلاك خمسة أمبيرات لمدة ٢٤ ساعة وصولا إلى {٧٥٠} ألفا لمن يتجاوز استهلاكه الـ {٦٠ } أمبيرا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لقليلي الدخل سيصل إلى { ٨٢%.} .