أعلنت لجنة النزاهة النيابية, الأحد, أنها ستقوم بتدقيق الشهادات الدراسية لجميع أعضاء مجلس النواب, مؤكدة أن أي ملف يخالف القانون سيسلم إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيه.
وقالت عضو اللجنة منى الغرابي في بيان إن" أنباء ترددت في الآونة الأخيرة ودعاوى سجلت بخصوص نواب وصلوا إلى قبة البرلمان بشهادات دراسية مزورة", مبينة " إننا كلجنة نزاهة نيابية سنجري التحقيق في الموضوع بغية الحصول على نتائج حقيقية على ارض الواقع كي لا نظلم أي شخص في أي كتلة".
وأضافت الغرابي أنه" إذا صحت الاتهامات ستقوم اللجنة بتحويلها إلى مجلس القضاء الأعلى ليتم البت بها", مؤكدة أن" الأمر يعتبر فسادا إداريا".
وكانت العديد من وسائل الإعلام تحدثت في وقت سابق, عن وجود أعضاء في مجلس النواب لا يملكون شهادات دراسية تؤهلهم لتسلم منصب نائب في البرلمان.
