رفضت الدائرة القانونية بمجلس النواب،اليوم الاحد، طلباً تقدمت به محكمة استئناف السليمانية برفع الحصانة عن رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله على خلفية دعوى قضائية أقيمت ضده بصفته مديراً لقناة فضائية .
وافاد بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه اليوم انه" صدر كتاب عن الدائرة القانونية بمجلس النواب رداً على محكمة استئناف السليمانية تضمن ماياتي: ان المادة {ثانياً/٦٣/أ} من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ تنص على أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولايتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك ، كما ان جرائم الجنايات هي وحدها تتيح طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب لأغراض المقاضاة وليس الجنح ".
يذكر أن محكمة السليمانية كانت قد أرسلت كتاباً رسمياً الى مجلس النواب العراقي تطلب فيه رفع الحصانة عن النائب هوشيار عبدالله لوجود دعوى قضائية بحقه تتعلق بالنشر بصفته مديراً لقناة {KNN} الفضائية التي عرفت بمحاربتها للفساد في عدد من مؤسسات اقليم كردستان خلال الفترة مابين {٢٠١٠ – ٢٠١٤} .
وكانت شرطة السليمانية قد احتجزت هوشيار عبدالله خلال الحملة الانتخابية ، إلا أنها اطلقت سراحه لاحقاً .
