قال نائب قائد القوات المسلحة الإيرانية يوم الجمعة إن إيران لن تسمح بتفتيش دولي محدود لمنشآتها العسكرية بموجب أي اتفاق نووي مع القوى الست مؤكدا موقف طهران الصارم من القضية مع قرب انتهاء المهلة المحددة لإبرام اتفاق نهائي.
ويعد السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بدخول المواقع العسكرية الإيرانية بالإضافة لوتيرة وتوقيت رفع العقوبات عن طهران من بين نقاط الخلاف الرئيسية التي يتعين على إيران والقوى الست حلها قبل انقضاء المهلة النهائية التي حددتها الأطراف للتوصل لاتفاق في ٣٠ يونيو حزيران.
ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى البريجادير جنرال مسعود جزايري القول "أي نوع من التفتيش لمواقع إيران العسكرية بما في ذلك الدخول بضوابط وبشكل محدود غير مقبول."
وطرح بعض المفاوضين الإيرانيين الكبار احتمال السماح بدخول محدود على ان تشرف طهران على العملية.
وقال عباس عراقجي عضو وفد التفاوض الإيراني بعد وصوله الى فيينا يوم الخميس في جولة أخرى من المحادثات مع مسؤولين من القوى الست إن الدخول الى المواقع العسكرية بموجب الضوابط التي يضعها الإيرانيون وتحت إِشرافهم لا يعني تفتيشا.
ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية الرسمية قوله "نحن نحاول أن نضع بعض القواعد للدخول بضوابط الى مواقع غير نووية."
لكن تصريحات جزايري أكدت الموقف المتشدد من القضية الذي يتخذه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة - وكبار القادة العسكريين.
وقال جزايري "لن نسمح بأي زيارات للمواقع العسكرية سواء كانت محدودة أو بضوابط أو مقيدة أو بأي شكل آخر. دعونا نتفادى اللعب بالكلمات."
وتشتبه القوى الغربية منذ فترة طويلة بأن إيران تخطط لإنتاج قنبلة نووية. وتنفي طهران هذه المزاعم وتقول إن برنامجها النووي له أهداف مدنية خالصة.
وتريد القوى الست وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تزور المواقع العسكرية للتحقق من أنشطة سابقة قد تشير إلى محاولات لإنتاج قنبلة نووية.
وحذرت فرنسا على وجه الخصوص من عرقلة الاتفاق النووي النهائي بسبب مسألة منح المفتشين حق الدخول لكل المواقع بما في ذلك المواقع العسكرية.
وطلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من القوى الست أن تنأى بنفسها عن "المطالب المفرطة" من بلاده.
