نشر موقع "بلومبرغ فيو" مقالًا للكاتب جوش روجن كشف فيه أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعد نظيره البحريني خلال لقاء جمعهما الشّهر الماضي في باريس بأن تعمل الولايات المتحدة على رفع الحظر، المفروض منذ أربع سنوات، على تصدير الأسلحة إلى المملكة الخليجية، بسبب قمعها الوحشي للمحتجين والنّاشطين والمعارضين السياسيين خلال انتفاضة الربيع العربي في العام ٢٠١١، المستمرة حتى الآن.
وأشار روجن إلى أن "المشكلة في وعد كيري "تكمن في كلامه بشكل ارتجالي"، وفقًا لما أخبره به أربعة مسؤولين أمريكيين يعملون على هذا الملف.
وذكر أن "القرار لم يُتَخذ بعد" وأنّ "الولايات المتحدة والمسؤولين البحرينيين كانوا يجرون مفاوضات سرية للتّوصل إلى اتفاق مماثل"، غير أن "المفاوضين الأمريكيين يعملون الآن انطلاقًا من فهمهم بأن رفع الحظر عن بيع الأسلحة هو التزام تعهد به كيري، وهو أمر تعمل الحكومة الأمريكية بجد للوفاء به".
ولفت روجن إلى أنّه على عكس النّقاشات السّابقة في الحكومة الأمريكية حول ما يتوجب القيام به بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، "لم يستشر فريق الرّئيس أوباما الكونجرس هذه المرة".
وقال الكاتب إنّه تحدث مع السيناتور رون وايدن، الذي كان يضغط مع زميليه ماركو روبيو وباتريكي ليهي على الحكومة الأمريكية لإبقاء الحظر إلى أن تظهر البحرين مزيدًا من التّقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف روجن أنّ "وايدن فوجِئ عندما أخبرته عن احتمال إنهاء الحظر على بيع الأسلحة" ، وإنّه قال له "سيكون لدي مخاوف كبيرة من رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين.
لا ينبغي أن تساعد الأسلحة ألأمريكية على قمع الاحتجاجات السّلمية في الخارج"، مؤكّدا أنّ "وزارة الخارجية الأمريكية تمتلك تقارير مفصلة عن القمع السّياسي الواسع النّطاق الذي يجب معالجتها قبل رفع هذا الحظر".
وأفاد روجن أن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأمريكية قال له إنّه "على البيت الأبيض التّوقيع في نهاية المطاف على أي قرار برفع الحظر" وأنّه أوضح له أن "المفاوضات الحالية تتعلق برفع الحظر عن التّمويل الخارجي للجيش البحريني، لا لوزارة الدّاخلية المتورطة في غالبية انتهاكات حقوق الإنسان. وسيكون هناك بعض البنود الرّامية إلى ضمان كون البحرين ستواصل سيرها نحو الإصلاح، وتبذل الجهود للتّقليل من القمع ضد أولئك الذين يعارضون سياسات المملكة".
ورأى روجن أنّه "من السّهل فهم أسباب رفع الحظر وفقًا لتفكير الإدارة الأمريكية. لقد تعهّدت بتصدير الأسلحة إلى أعضاء في مجلس التّعاون الخليجي، بمن فيهم البحرين، لتهدئة مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي المعلق بين القوى الست العالمية وإيران" وأضاف أن "الولايات المتحدة تطالب الدول الخليجية العربية بزيادة التزامها لمحاربة داعش، والبحرين عضو في الائتلاف الذي يقصف الإرهابيين في العراق وسوريا".
وقال روجن إن "المشكلة تكمن في أنّه من الممكن استخدام عدد من الأسلحة التي يسعى الجيش البحريني لامتلاكها بغاية "الدّفاع الخارجي" في قمع المعارضة في الدّاخل". وبالإضافة إلى طائرات إف ١٦ المقاتلة، تتضمن هذه الأسلحة عربات مدرعة من طراز هامفي وأسلحة صغيرة وذخيرة وعبوات غاز مسيل للدموع، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.
ولفت روجن إلى أنه "في حين يصر مسؤولون في إدارة أوباما على أن البحرين اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصّحيح، يحاجج عدد من الخبراء بأن النّظام ارتد في الواقع عن طريق الصواب. ويشيرون إلى سجن شخصيات بارزة في المعارضة، من بينهم نبيل رجب والشيخ علي سلمان".
ونقل روجن عن كول بوكنفيلد، مدير عمليات استقطاب الرأي في مشروع "الديمقراطية في الشرق الأوسط"، قوله إنّ "الرّسالة واضحة- الحكومة البحرينية واثقة بأنّه يمكنها الحكم بقبضة من حديد من دون أي عواقب من قبل المجتمع الدّولي. ومن الواضح أن الإصلاحات لم تحصل، ورفع الحظر عن مبيعات الأسلحة سيعزز الاعتقاد الشّائع بأن الولايات المتحدة غير جدية بشأن مساءلة حلفائها عن الإصلاح".
