أحكام السجن بحق المدونين الكويتيين لا تزال مستمرة، على الرغم من مناشدات منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان. فبسبب تغريدات نشرها المدوِّن صالح سعيد عبر صغفحته على تويتر، يتحدث فيها عن الخلاف بين الكويت والسعودية حول المنطقة النفطية الحدودية، وعلى مواقف دول الخليج المناهضة للنظام السوري، قمت السلطات الكويتية باعتقاله وسجنه لست سنوات بتهمة الإساءة للسعودية.
وفي هذا السياق، حثت منظمة هيومن رايتش ووتش الخميس (١٨ يونيو/ حزيران) أمير الكويت على إلغاء حكم السجن الصادر بحق المدون سعيد.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه "يتعين على الأمير أن يسقط حكم السجن بحق المدون صالح السعيد وبأن يأمر بالإفراج عنه". كما طالبت هيومن رايتس ووتش البرلمان الكويتي بـ "سحب القوانين التي تسمح للسلطات بملاحقة أشخاص يعبرون عن انتقادات سلمية من خلال ممارسة حقهم بحرية التعبير".
وكان البرلمان الكويتي أقر أول أمس الثلاثاء قانونا جديدا للجرائم الالكترونية ينص على عقوبات مشددة قد تطبق على ناشطين الكترونيين. وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا ساره لي ويتسون "في الماضي كانت الكويت تتميز بأنها بلد يحترم حرية التعبير إلا أن الرياح تغيرت"
