تحاصر وزارة العدل البحرينية جمعية الوفاق، حيث طالبتها في رسالة عن عدم "استخدام دور العبادة" لعقد اللقاءات الرمضانية المفتوحة، التي يتم تنظيمها سنويا وتستضيف قيادات وفاقية لتناول مستجدات العمل السياسي في البلاد.
وافادت مصادر وفاقية مطلعة : "إن الوفاق رفضت الامتثال لرسائل وزارة العدل، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة مارسها الجانب الرسمي على المآتم التي أُعلن عن استضافتها للقاءات المفتوحة، ما أدى في نهاية الأمر إلى تواصل إدارات المآتم مع "الوفاق"، وشرحهم للضغوط التي تلقوها، وهو ما أدى إلى إلغائهم تلك الفعاليات السياسية والاعتذار من جمعية الوفاق.
وتزايدت الضغوط التي تمارسها السلطات لتقييد العمل السياسي منذ أواخر العام ٢٠١٤، ومنعت منذ تلك الفترة حتى الآن المئات من طلبات المعارضة لإقامة فعاليات سياسية ميدانية مثل المسيرات أو الاعتصامات وفق ما ذكرت حريات الوفاق مسبقا.
كما ترفض السلطات منذ ٢٠١١ السماح للمعارضة عموما وللوفاق خصوصا بعقد أية فعاليات في نوادي أو صالات تجارية، وتزايدت هذه الضغوط بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان.
وبذلك ستنحصر فعاليات الوفاق السياسية في مبانيها التي تعود لها بشكل رسمي.
