وصرح مانويل فالس، الثلاثاء ٣٠ يونيو/حزيران، أمام النواب، أن كل الحلول متاحة وقابلة للتنفيذ من أجل عرقلة عمل الإرهابيين، مؤكدا أنه يجب منع الجمعيات التي تشجع أو تنشر دعوات للعنف.
ومنذ هجوم الجمعة ٢٦ يونيو/حزيران والذي استهدف مصنع في منطقة ليون، وسط شرق، تعالت الأصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف مطالبين بإغلاق مساجد سلفية للاشتباه بصلتها مع الحركات الجهادية.
وأعرب فالس عن قلقه إزاء كثرة الرسائل التي توجهها تلك الجماعات بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، في فرنسا وفي العالم، مشيرا إلى الحاجة للتحرك السريع ضد السلفية الراديكالية.
وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن وزير الداخلية سيواصل للعمل ليتخذ مواقف صارمة بإغلاق المساجد إن لزم الأمر، إضافة إلى تتبع المحلات التجارية التي تغذي وتدعم الإرهاب والإرهابيين بالأموال.
لحظة القبض على المشتبه به في هجوم ليونوعرض رئيس الحكومة الفرنسية بعض التدابير المتخذة لمحاربة الجماعات المتطرفة منها الطرد من الأراضي وسحب الجنسية الفرنسية وحظر الدخول والخروج، إضافة إلى حجب المواقع وغيرها من الأجراءات الأخرى.
كما أشار مانويل فالس إلى تعزيز خطة لمكافحة الإرهاب وعدد القوات المنتشرة في الأماكن العامة منذ هجمات باريس في أوائل يناير/كانون الثاني، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات وتتبع الأشخاص الراديكاليين والمتطرفين على الإنترنت.
وبين مانويل فالس أنه لن يتم اتخاذ قرارات جديدة وأنه يجب العمل على المدى الطويل، مشيرا إلى أن حوالي ٥٠٠٠ من الجهاديين الأوروبيين متواجدون حاليا في العراق وسوريا، وأن التوقعات تدلل على ارتفاع عددهم إلى ١٠٠٠٠ نهاية العام الجاري.
