تضمنت الاتهامات الموجهة لبرلسكوني تقديم رشوة مالية إلى العضو السابق في مجلس الشيوخ، سيرجيو دي غريغوريو، في عام ٢٠٠٦، لتغيير موقفه السياسي لصالح حزب رئيس الوزراء السابق.
ومهد تخلي دي غريغوريو عن دعم حكومة يسار الوسط، برئاسة رومانو برودي، الطريق أمام برلسكوني للفوز برئاسة الحكومة للمرة الثالثة في عام ٢٠٠٨.
وخضع السيناتور الإيطالي للاستجواب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حيث اعترف بتغيير موقفه السياسي بعد تلقي مليوني يورو من حزب يمين الوسط، الذي يتزعمه برلسكوني.