خاطبت ٦ منظمات دولية وزير العدل السعودي، تحثه على التزام القضاء السعودي (باتفاقية حقوق الطفل) التي وقعتها حكومة المملكة العربية السعودية في يناير ١٩٩٦ والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن١٨ .
وعبرت الرسالة التي وقعتها منظمات: (المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، برلين – الشبكة الدولية لحقوق الطفل “كرين”، المملكة المتحدة – الحركة العالمية للدفاع عن الطفل“DCI” ، فلسطين – الرابطة الدولية للشباب والأسرة “IAYFJM”، بلجيكا – مرصد العدالة الدولية للأحداث، بلجيكا – مؤسسة أرض الإنسان، سويسرا) عن “اهتمامها الشديد بقضية علي محمد النمر وداود حسين المرهون واللذين حكما بالإعدام في أيار وفي تشرين الأول عام٢٠١٤”. وقالت إن “الحكم بالإعدام على هذين الشابين بسبب مخالفات ارتكبوها وهم أطفال يخالف التزام المملكة العربية السعودية باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن ١٨″. وأعربت الرسالة عن قلقها حول “تقارير عن العنف والمعاملة القاسية لهذين الشابين خلال فترة استجوابهم واحتجازهم”، قائلة “استلمنا تقارير تفيد بأن علياً قد أبرح ضربا خلال فترة احتجازه في دار للأحداث في منطقة الدمام وأنه اضطر إلى التوقيع على اعتراف لم يستطع فهمه، كما وتلقينا تقارير تفيد بأن داود قد ضرب باستمرار وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أثناء احتجازه”. وشددت الرسالة إلى “أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق هذين الشابين دون تحقيق مناسب في المزاعم التي تفيد بأن الاعترافات أخذت بالإكراه و تحت وطأة التعذيب بالرغم من أن كلا الشابين كانا طفلين وقت ارتكاب المخالفات المزعومة، يعد انتهاكا صريحا للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية”. يذكر أن القضاء السعودي أصدر حكم الإعدام على ٩ مواطنين في عام ٢٠١٤ على خلفية الاحتجاجات التي بدأها مواطنون في أماكن متفرقة من السعودية ومن ضمنها احتجاجات في المنطقة الشرقية ماتزال مستمرة. وقد صدرت من أيار حتى تشرين الأول ٢٠١٤ أحكام إعدام على تسعة مواطنين ضمن المحاكمات التي أقيمت لمعتقلي احتجاجات المنطقة الشرقية وهم: رضا جعفر الربح – علي عبدالله العطل – علي سعيد آل ربح – محمد فيصل الشيوخ – الشيخ نمر باقر النمر – محمد الصويمل، والأطفال: علي محمد النمر – داوود حسين المرهون – عبدالله حسن الزاهر. وحتى اللحظة ماتزال أحكام الإعدام قائمة. يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تولي أهمية بالغة لأحكام الإعدام التي تصدر على الأحداث، وتستمر في جهود متعددة تتعلق بما صدر من أحكام، وفتحت الباب لتلقي أي شكاوى جديدة لإحكام إعدام تصدر على الأحداث.
