توالت التقارير التي تحدّثت عن الكارثة المروّعة في التدافع الذي حصل بـ «منى» ضمن مناسك الحجّ يوم الخميس ٢٤ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥، وأدّى إلى مقتل ألف حاج، وفقدان المئات.
كارثة منى الأخيرة والتي كانت الأسوأ خلال مواسم الحج آخر خمسة وعشرين عاماً، ما زال يلفها الكثير من الغموض، خاصة مع اصرار السلطات على عدم السماح لاي جهة بالمشاركة في التحقيقات.
وقد ترأّس وليّ العهد السعوديّ محمد بن نايف آل سعود اللجان القائمة على تنظيم أمور الحجّ، فيما دعا الملك السعوديّ إلى - ما أسماه- فتح تحقيق في الحادث.
وليس هذا فحسب، فحتى الآن لم يتم الاعلان عن العدد الحقيقي للضحايا، وهناك دول تشير الى وجود مئات من المفقودين من رعاياها، فضلا عن شهادات لاطباء من داخل المستشفيات يتحدثون عن وجود اكثر من الفي ضحية، حيث تتكتم السلطات على الأعداد الحقيقية للحجاج الذين سقطوا.
وحملت الجمهورية إيران الاسلامية السعودية مسؤولية ما حدث، داعية إلى نقل إدارة الحج من الرياض إلى عدد من الدول الإسلاميّة، بسبب عدم الكفاءة وسوء الإدارة السعوديّة في إدارة شؤون الحجّ.
تقارير أخرى تكشف عن احتماليّة أن تكون الحادثة مدبّرة، كون عدد من الضحايا والمفقودين كفاءات عراقيّة وإيرانيّة، كأنّها مختارة بعناية، منهم «ركن آبادي» السفير الإيرانيّ السابق لدى بيروت، كما أنّ عددًا من الضحايا من الحرس الثوريّ.
ويشير الباحث فؤاد ابراهيم في مقال نشره في صحيفة الاخبار تحت عنوان لجنة تحقيق آل سعود: انتحار الضحايا، الى قيام السلطات بمصادرة الكاميرات التي كانت موجودة بالقرب من مكان الحادث، واعتقال أصحابها حتى لا تتسرب مشاهد تقوّض الرواية التي عملت حياكتها بعد وقوع المأساة.
وزيادة على ذلك قام الاعلام السعودي بتحميل الضحايا مسؤولية الحادث بدعوى عدم الالتزام بإرشادات السير، ولكن ابراهيم يشير الى ان هذه الدعاية تحمل ادانة للسلطات لكونها تنطوي على إقرار بفشل الخطط الميدانية، التي يفترض ان تكون مصمّمة لتفادي مثل هذه الحالات المزعومة.
ويلفت الى وجود مطالبات من عدة دول وجهات وشخصيات اسلامية طالبت بتحميل السعودية مسؤولية ما جرى، معتبرا ان هذا يؤدي الى نتيجة واحدة مفادها ان تكرار الحوادث المأساوية يكشف عن فشل في تنظيم وإدارة شؤون الحج.
وما يخيف السلطات السعودية ليس تحميلها المسؤولية، بل ما يترتب على ذلك، وهو الأخطر، ومنه طرح مقترح الاشراف الدولي على شؤون الحرمين.
ويوضح ابراهيم ان تأليف لجنة تحقيق، أو حتى إقالة وزير الحج وغيرها هي تدابير مطلوبة، ولكنها لا تحل المشكلة في دولة شمولية يمثّل فيها الملك سلطة مطلقة.
والجدير بالذكر أنّ السعوديّة قد محت الآثار الإسلاميّة المحيطة بمكّة، وحوّلتها إلى مدينة ذات بروج وفنادق فخمة، الأمر الذي يزيد الشكوك بالنوايا السعوديّة في حفظ هذا الأثر الإسلاميّ الكبير لدى أكثر من مليار مسلم.
