وافاد نص القرار ان البرلمان الاوروبي "يدين بشدة الحكم بالاعدام علي محمد النمر" ويطلب من السعودية "تعليق تنفيذه والعفو عنه او تخفيف عقوبته".
واعلن المفوض الاوروبي للمساعدة الانسانية خريستوس ستيليانيدس، ان هذا الحكم يشكل "مصدر قلق كبير للاتحاد الاوروبي"، مشيرا الى "ظروف مخزية لتنفيذ الحكم".
وعبر هذا القرار، يذكر البرلمان الاوروبي المملكة العربية السعودية ايضا بأنها "جزء من اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل" وتدعوها الى "الاسراع في اجراء تحقيق غير منحاز حول الادعاءات بحصول عمليات تعذيب" تعرض لها النمر الذي وقع على ما يبدو اعترافات تحت الاكراه.
وكان النمر اعتقل في شباط/فبراير ٢٠١٢ لانه شارك في تظاهرات ضد السلطات عندما كان في السابعة عشرة من عمره.