وذكر المسلماوي في تصريح، ان" الحكومة السابقة سعت الى الاقتراض الخارجي وكان موقف المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، كان ضد الاقتراض ومشاريع الدفع بالاجل لكونه يثقل كاهل العراق بالفوائد واثار مالية ، مبينا ان " المجلس الاعلى اتهم في تلك الفترة بعرقلت عمل الحكومة في ذلك الوقت لكننا نعلم بان الاقتراض يترتب عليه فوائد كبيرة لذلك كان موقف الرفض في محله ".
ورأى ضرورة الاعتماد على الصناعة والزراعة والاستمرار بالعمل بميزانية تقشفية تعتمد قلة الانفاق ، مشيرا الى ان " الاقتراض حالة من حالات الانتحار و قد يؤثر على الاجيال القادمة ".
واكد ضرورة ان تتبنى الدولة بدائل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي عن طريق الاهتمام بالصناعة والزراعة ، والابتعاد عن الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط فقط ".
يشار الى ان المرجعية الدينية الرشيدة قد اكدت يوم امس ان " الاقتراض سيرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر مما هي عليه ، وانها ستتحمل فوائد بالغة الارتفاع " .
ومن جانبها اكدت لجنة المالية النيابية ، ان " البلاد ستتجه للاقتراض الداخلي والخارجي لسد نقص الموازنة لما تعانيه من نقص مالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية " ، مشددة على ضرورة تفعيل كافة القطعات في البلاد .