اتهم رئيس حكومة ولاية بافاريا هورست زيهوفر، الاحد، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنها تسببت في "استسلام دولة القانون" في أزمة اللاجئين الحالية.
وجاءت هذه الانتقادات لزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ردا على تصريح لميركل قالت فيه إن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست محمية بصورة فعالة.
يذكر أن الحزب البافاري يشكل مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالتحالف المسيحي الديمقراطي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم.
ودون أن يسمي ميركل بالاسم، قال زيهوفر :" القول ببساطة إن ثلاثة آلاف كيلومتر من الحدود لم تعد في وقتنا هذا محمية، يعني استسلاما لدولة القانون أمام الواقع".
وأوضح زيهوفر أن ولاية بافاريا ليست ضد الهجرة " لكنها تؤيد تحديد أعداد المهاجرين" مشيرا إلى أن الإشكالية في هذا الأمر تتمثل في عدد ووتيرة قدوم المهاجرين. في الوقت نفسه، أكد زيهوفر على تقديره لميركل.
وكانت حكومة بافاريا هددت ميركل أمس الجمعة بتحريك دعوى دستورية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية أزمة اللاجئين.
وأعلن ديوان حكومة ولاية بافاريا في ميونيخ أمس عقب اجتماع طارئ لمجلس وزراء الولاية أنه إذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية بنفسها مبادرة الحد من العدد القياسي للاجئين فإن حكومة ولاية بافاريا ستحرك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ ذلك.
وأوضح الديوان أن حكومة ولاية بافاريا برئاسة زيهوفر ستستند في دعواها إلى حجة تعدي الحكومة الاتحادية على حقوق الولايات الألمانية في التصرف عبر التراخي في التعامل مع أزمة اللاجئين.
من جانبه، انتقد زيجمار جابريل وزير الاقتصاد ونائب ميركل تصريحات زيهوفر وتهديد الولاية للمستشارة الألمانية قائلا:" لا الدعوات بالشفاء ولا نشر الرعب والخوف سيساعد بل ولا حتى التصريحات القوية مثل تلك الصادرة عن الحزب المسيحي البافاري، وليس هناك جسور متحركة يمكن أن نرفعها قبالة ألمانيا".
وأضاف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم " كما أن الحزب البافاري نفسه لن يسمح لجنود بحراب مشهرة أن يسيروا إلى الحدود لرد اللاجئين".
