وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ، ان " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء ، وقرر خلال الجلسة التصويت بالموافقة على اصلاح نظام رواتب موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا بالاستفادة من تخفيض رواتب الدرجات العليا بما يقلل التفاوت ويحقق العدالة الاجتماعية " .
وقرر مجلس تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ، ويحقق السلم الجديد تحسناً بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي {٦,٨} مرة ، كما في السلم النافذ الى {٥,٣} مرة في السلم المقترح وبدرجة اعلى من العدالة .
كما قرر المجلس شمول موظفي الدولة كافة ، بما في ذلك موظفو الرئاسات الثلاث ، والهيئات ، والمؤسسات المرتبطة بها والموظفون المدنيون في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم{٢٢} لسنة ٢٠٠٨ المعدل .
وألغى مجلس الوزراء المخصصات الممنوحة بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار ، مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء بعد عرضها على رئيس الوزراء ؛ لإقرارها .
واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٦ ، وابدى الملاحظات اللازمة بشأنه ، وقرر عقد اجتماع استثنائي الاسبوع المقبل ؛ لغرض اقرار الموازنة بشكل نهائي ورفعها الى مجلس النواب .
كما ناقش المجلس قضية اصلاح وصيانة سد الموصل ، واكد على ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية ، وتوجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة على ضوء مواصفات اعدت بهذا الخصوص ، وقد خوّل المجلس السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات والقرار في هذا الشأن .