صادق البرلمان الألماني على حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء من خلال زيادة قائمة "الدول الآمنة" وبقاء اللاجئين لفترة أطول في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين وتقليص الخدمات المقدمة لهم في حالات معينة.
وـأتي مصادقة البرلمان الألماني "بوندستاغ" أمس الخميس (١٥ تشرين الأول ٢٠١٥) على حزمة القوانين الشاملة الرامية لتشديد إجراءات اللجوء في ألمانيا على الرغم من الانتقاد اللاذع الموجه له من المعارضة ومن جانب منظمات حقوق الإنسان.
وتنص حزمة القوانين، على بعض الإجراءات، من بينها إدراج دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، ضمن ما يسمى بـ "الدول الآمنة" من أجل ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إلى مواطنهم على نحو أسرع.
ومن المقرر بموجب هذه القوانين أيضاً أن يبقى طالبو اللجوء في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين لفترة أطول عما هي قائمة حالياً، وأن يتم الاقتصار على منحهم خدمات عينية فقط قدر الإمكان هناك. ومن المقرر أيضاً تقليص الخدمات بشكل واضح في حالات معينة.
من جانب آخر من المقرر بموجب القوانين أن يتم تأسيس نزل لاجئين جديدة على نحو أسهل من خلال الحد من العوائق البيروقراطية. كما أنه سيمكن لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا الالتحاق بدورات تدريبية لدمجهم في المجتمع الألماني. ومن المقرر أيضاً أن يتشاور مجلس الولايات "بوندسرات" غداً الجمعة بشكل نهائي بشأن هذه الحزمة من القوانين.
بدورها تنتقد منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين هذه القوانين وتصفها بأنها "برنامج لمهانة الإنسان". كما صدرت اعتراضات واسعة النطاق من جانب رجال قانون وباحثون في شؤون الهجرة وجمعيات معنية بحقوق الإنسان على هذه القوانين.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد عن نهجها في مواجهة أزمة اللجوء ودعت لاتخاذ "إجراء مشترك لجميع المستويات" في ألمانيا. وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني: "إن الانغلاق في القرن الحادي والعشرين لعصر الإنترنت يعد وهما". ووجهت ميركل هذه التصريحات بصفة خاصة إلى منتقدي سياسة اللجوء التي تتبعها. وتابعت المستشارة الألمانية أنه تم "تحقيق بعض الأمور" بالفعل في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع الماضية.
ولكن ميركل شددت على أهمية التوصل لإجراء أوروبي مشترك في مواجهة أزمة اللجوء، وقالت: "لا يعد شيئاً مبالغاً فيه أن يتم إدراك هذه المهمة على أنها اختبار تاريخي لأوروبا".
وشددت ميركل أمس الخميس على أن تركيا تلعب دوراً رئيسياً في "المهمة التاريخية" لحل أزمة المهاجرين في أوروبا وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لها دعما أفضل لمساعدتها في التعامل مع تدفق اللاجئين.
وقالت ميركل في كلمة لها أمام البرلمان الألماني مشاركتها في قمة لزعماء الاتحاد تعقد في بروكسل في وقت لاحق اليوم الخميس "بدون شك تلعب تركيا دوراً رئيسياً في هذا الوضع. معظم لاجئي الحروب الذين يأتون إلى أوروبا يسافرون عبر تركيا. لن يكون بوسعنا تنظيم أو وقف حركة اللاجئين دون التعاون مع تركيا".
وأضافت ميركل أن هذا يتضمن منح أنقرة قدراً أكبر من المساندة لرعاية اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية فضلاً عن المساعدة في تأمين الحدود ومكافحة عصابات التهريب الإجرامية.
وتعتزم المستشارة الألمانية زيارة تركيا يوم الأحد القادم لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
على صعيد آخر، تظاهر المئات في مدينتي برلين وهامبورغ الألمانيتين مساء اليوم الخميس(١٥ تشرين الأول/أكتوبر) احتجاجا على تشديد بنود قانون اللجوء إلى ألمانيا الذي تعتزم السلطات الألمانية تطبيقه مستقبلا، بينما تم الإعلان عن تنظيم مظاهرتين أخريين صباح غد الجمعة أمام مقر البرلمان الألماني.
وانطلق حوالي ٧٠٠ شخص مساء اليوم الخميس عبر شوارع العاصمة برلين بعد ساعات من قرار البرلمان الألماني "بوندستاغ" بهذا الشأن مرددين: "لا يوجد شخص غير شرعي - حق البقاء للجميع".
وقالت الشرطة الألمانية إن مدينة هامبورغ شهدت أيضا تجمع حوالي ٧٠٠ شخص انطلقوا في مسيرة احتجاجية طافت شوارع وسط المدينة. ورفع هؤلاء المتظاهرون لافتات كتب عليها: "ألغوا قانون اللجوء"، و"لا تضييق على حق الإنسان".
