تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في التاسع من جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ الموافق ١٣-٥-٢٠١١م إلى تكرار هروب المجرمين من السجون العراقية وتداعياتها على العملية السياسية برمتها
بقوله: لقد تكررت محاولات الهروب من قبل المجرمين الذين تلقي القبض عليهم القوات الامنية لتورطهم بعمليات اجرامية ضد عموم المواطنين العراقيين، وآخرها محاولة هروب البعض منهم من مديرية مكافحة الإرهاب والتي أدت الى استشهاد عدد من الضباط وافراد القوات الأمنية في الحادث، وقال سماحته بهذا الصدد إنه قد ذكرت أسبابا متعددة نذكر منها:
١- وجود خروقات أمنية وتواطؤ داخل الأجهزة الأمنية.
٢- ضعف القدرات المهنية لدى أفراد العناصر الامنية وعدم فاعلية التدابير الأمنية، بل هناك تقصير في هذه الاجراءات أو الاحترازات بحسب الحالة التي يتم التعامل معها.
٣- التأخير والتلكؤ في تنفيذ الأحكام القضائية والضغوط التي تتعرض لها بعض الجهات القضائية، وعدم نزاهة البعض من المسؤولين في الجهات القضائية مع تقديرنا وتمنياتنا للكثير من هؤلاء المسؤولين الذين يرفضون هذه الضغوط ولا يستجيبون لها، وكذلك عدم الاستجابة للإغراءات المالية المقدمة من العناصر الإرهابية.
وتابع سماحة الشيخ الكربلائي: إن هذه الأسباب تستدعي اجراءات عاجلة وجدية من قبل مسؤولي الأجهزة الأمنية ومعالجتها وسرعة التنفيذ للأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة ومحاسبة من يثبت تورطه أو تواطؤه أو فساده في أي مورد من هذه الموارد.
وعن مصادقة مجلس النواب يوم الخميس الماضي بالأغلبية على نواب ثلاثة لرئيس الجمهورية بسلة واحدة، أكد إن كلامنا ليس في الأشخاص الثلاثة كنواب لرئيس الجمهورية، بل كلامنا في اصل المصادقة على المناصب الثلاثة الشرفية.
وتوجه سماحته إلى جميع الكتل السياسية بقوله: فقد سبق أن كانت هناك مطالب لعموم أبناء الشعب العراقي تتضمن التوقف عن استحداث المناصب الشرفية وتقليصها، وكذلك تخفيض رواتب المسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنها الدرجات الخاصة، بما لهذا الأمر من تأثير على تحميل الميزانية العامة للدولة من مصروفات يمكن توجيهها لمصالح وخدمات مهمة وضرورية لأبناء الشعب العراقي، وكذلك ما يحدثه من ترهل في مناصب الدولة.
وأبدى استغرابه وتفاجئه من أن الكتل السياسية قد صادقت على هذه المناصب الثلاثة، بل كانت هناك مطالبة قبل عدة شهور باستحداث منصب نائب رابع، كما إن قانون تخفيض الرواتب لكبار المسؤولين والوزراء والنواب والدرجات الخاصة في شد وجذب بين الكتل السياسية وموضع خلاف، إضافة إلى كون التخفيض في الرواتب التقاعدية كان رمزيا وشكليا، وهناك معلومات متسربة من بعضهم تفيد بان الكثير لا يرضى بهذا التخفيض ولذلك يماطل ويسوّف في تشريع القانون على الرغم من شكلية التخفيض.
وكشف عن إن هذا المسار من الكتل السياسية جميعا من تعاملها بحالة اللامبالاة وعدم الاكتراث والذي وصل حد الاستهانة بهذه المطالب ولد انطباعا لدى أبناء الشعب العراقي ان المسار الذي تنتهجه الكتل السياسية بعيد كل البعد عن الاصلاح المرجو والمأمول من ابناء الشعب العراقي في المسار السياسي لهذه الكتل.
وحذر سماحته من انه إذا استمرت حالة اللامبالاة والاستهانة بمطالب المواطنين العراقيين وما يرجونه من إصلاح في المسار السياسي، فان ذلك سيؤدي إلى حصول تداعيات خطيرة على مستقبل الكتل السياسية التي تمسك بزمام الامور السياسية وغيرها في العراق.
وفي موضع آخر من خطبته أشار ممثل المرجعية الدينية العليا إلى البيانات الرسمية التي تؤكد حصول حالات فساد خطيرة واختلاسات كبيرة في دوائر الرعاية الاجتماعية في بعض محافظات العراق، وأكد إن العوائل المستحقة لهذه الرواتب تشكو من تأخر الصرف للرواتب البسيطة المخصصة لها.
وأضاف: إن من جملة حالات الفساد وجود اسماء وهمية كثيرة وهناك مبالغ مهدورة مصروفة على حالات فيها تجاوز للتعليمات المالية وضوابط شمول العوائل بهذه الرواتب، ومن جملتها اخذ عمولات لترويج معاملات الرعاية الاجتماعية كما ان الكثير ممن يستلمون هذه الرواتب غير مستحقين لها .
وأوضح: إن بعض المسؤولين ممن هو غيور على وطنه وشعبه يشير إلى بدء حالة من الفساد المقنن بدأت تظهر في الكثير من دوائر الدولة ومنها تشريعات وتعليمات بمكاسب مالية لا تتناسب والوضع الماشي لعموم المواطنين، أو توزيع قطع أراض ٍ غالية الثمن لمسؤولين في الدولة، بينما يعيش الكثير من المواطنين في قطع أراض ٍ متجاوز عليها اضطرتهم الظروف لذلك. وطالب باتخاذ إجراءات رادعة وجدية من المسؤولين والكتل السياسية جميعا لمحاربة هذا الفساد والتوقف عن أي تشريع أو تعليمات تؤدي الى حصول حالة من الفساد المقنن.
وفي الختام عقب سماحة الشيخ الكربلائي بأنه لا يكفي الكشف عن حالات الفساد والمحاسبة الظاهرية دون اتخاذ الاجراءات الرادعة التي توقف حالة الفساد المستشري الذي بدأ ينخر في مؤسسات الدولة.
