ورحبت أستراليا بتعهد بابوا غينيا الجديدة بالبدء بإعادة توطين اللاجئين من مركز احتجاز المهاجرين الى استراليا، على الرغم من الأسئلة حول كيفية ضمان سلامة اللاجئين في واحدة من أكثر البلدان خطورة في المنطقة، فضلا عن أن المقيمين الجدد عليهم الانتظار ما يقارب ثماني سنوات للحصول على الجنسية.
وتعد طلبات اللجوء والأمور المتعلقة بها من القضايا السياسية الساخنة في استراليا والحكومات المتعاقبة، والتي طالما منعت وصول طالبي اللجوء إلى البر الاسترالي، وإنما جابهت قوارب تهريب اللاجئين باعتراضها وإعادتها الى أماكن انطلاقها واعتقال وإرسال من يصل الى الجزر الاسترالية الى مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الاسترالية في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو في جنوب المحيط الهادئ.
يذكر أن سياسات استراليا المتشددة تجاه الهجرة وخصوصا غير شرعية منها، طغت على مساعي انضمام استراليا الى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وكانت السلطات الاسترالية أعلنت في وقت سابق، عدم السماح بنقل النساء الحوامل المعتقلات في مراكز الاحتجاز الى استراليا لتلقي العناية الطبية والصحية، فيما أكد وزير الهجرة الاسترالي بيتر داتون أن العديد من النساء المحتجزات يقمنّ "بابتزاز السلطات" ليتم نقلهم الى دخل الأراضي الاسترالية.