وتقول الصحيفة، إن "الحكومة البريطانية تواجه انتقادات كبيرة بعدما سمحت لشركات امن بريطانية بالمشاركة في معرض امني في الإمارات العربية المتحدة التي وجهت لها اتهامات بممارسة التعذيب ضد المعارضين في السجون، موضحة أن "المعرض الذي أقيم في الإمارات برعاية شرطة دبي يتضمن عرض معدات أمنية مثل كاميرات المراقبة وسيارات مدرعة ومعدات إليكترونية لمواجهة أعمال الشغب".
وتوضح الصحيفة، أن "شرطة دبي تلقت اتهامات متكررة بتعذيب سجناء بينهم عدد من البريطانيين كما وجهت اتهامات لسلطات الإمارات بسجن مئات من ضحايا الاغتصاب بينهم عدد من الحوامل والخادمات، لكن ذلك لم يثني الإمارات عن الترشح لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة ثانية".
وتضيف الصحيفة، أن "الإمارات تسجن مئات النساء من ضحايا الاغتصاب باتهامات بممارسة البغاء رغم أنهم ضحايا لجرائم اغتصاب".
ونقلت الإندبندنت عن نيكولاس ماكغاين من منظمة هيومان رايتس ووتش قوله، "لقد أظهرت الإمارات عدم التزام كامل لأي من حقوق الإنسان الأساسية منذ انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٢، وليس هناك ما يرجح أنها ستغير ذلك إذا أعيد انتخابها".