قالت منظمة العفو الدولية، مساء الاثنين، ٠٩ تشرين الثاني، ٢٠١٥، إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن ١٥١ شخصا هذا العام وهو أكبر عدد منذ عام ١٩٩٥ وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز ٩٠ حالة.
ويقول محللون سياسيون إن الزيادة ربما تعبر أيضا عن رد فعل صارم تجاه ما تشهد المنطقة من حروب واضطرابات، وهي دليل اضطراب وتخوف في السياسة السعودية، بسبب دعمها للحروب في المنطقة، وتمويلها لجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام.
وقالت منظمة العفو في تموز إن نفس الدول الخمس أعدمت معظم المحكوم عليهم بالإعدام في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وجاء في بيان للمنظمة إن آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من ١٥٠ شخصا في عام واحد كانت في عام ١٩٩٥ عندما أعدمت ١٩٢ شخصا.
ويقول المدافعون عن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية إن الإعدام الذي يتم عادة بضربة سيف واحدة يماثل ما تفعله داعش بضحاياها. واكد هؤلاء ان هناك مقارنة موجِبة بين إعدام السعودية للمدانين وبين عمليات قتل الرهائن التي يقوم بها تنظيم داعش خارج نطاق القضاء.
وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تستخدم بشكل غير متناسب ضد الأجانب في السعودية. وكان ٤٥ أجنبيا من بين ٦٣ شخصا أعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالمخدرات. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب الذين اعدموا هذا العام ٧١ شخصا. كما تقوم السعودية بعمليات تصفية للمعارضين بصورة سرية.
ومع اتخاذ الحكومة السعودية المتحالفة مع المؤسسة الدينية الوهابية التكفيرية، خطوة جديدة، نحو إعدام الشيخ ورجل الدين السعودي نمر النمر، ترتفع الأصوات في أنحاء العالم المطالبة، بموقف يردع السياسية السعودية القائمة على اضطهاد الشيعة في بلاد نجد والحجاز.
