اتخذ البنك المركزي الأميركي القرار التاريخي لرفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات. واعتبر البنك أن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة امس الأربعاء (١٦ كانون الأول ٢٠١٥) للمرة الأولى في نحو عشر سنوات معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد "تدريجي" للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين ٠.٢٥ و٠.٥٠ بالمائة لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض. وقال مجلس الاحتياطي في بيان أ، لجنة السياسة "ترى اللجنة أنه كان هناك تحسن ملحوظ في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ ٢ بالمائة."
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة صنع السياسة النقدية قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يجب عدم المبالغة في أهمية الزيادة المبدئية في أسعار الفائدة.
وأضافت أن قرار رفع أسعار الفائدة يعكس الثقة بأن تعافي الاقتصاد سيستمر. وأشارت إلى أن رفع الفائدة هو إقرار بالتحسن الذي يشهده سوق الوظائف وتوقعت أن يستمر تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة.
يشار إلى أنه لم تتغير التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي إلى حد كبير عما كانت عليه في سبتمبر/ أيلول. إذ من المتوقع الآن أن ينخفض معدل البطالة إلى ٤.٧ بالمائة العام القادم وأن يصل النمو الاقتصادي إلى ٢.٤ بالمائة.
