أبلغ مسؤولون في الخارجية الأمريكية أعضاء في الكونغرس بأن حلفاء مهمين لواشنطن يعارضون سن تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات ١١ سبتمبر بمقاضاة السعودية وأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.
واعتبرت آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وبريان إيجان، مستشار الوزير القانوني، أن الإجراء قد يؤدي إلى رفع دعاوى ضد الولايات المتحدة ويضعف التعاون الأمني وتبادل معلومات المخابرات بين السلطات الأمريكية وحكومات دول أخرى.
وقالت باترسون: "لن نتمكن من الفوز في الحرب على داعش دون تعاون دولي كامل".
لكن كثيرا من أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوي في جلسة بشأن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي أقره مجلس الشيوخ في مايو/أيار بالإجماع، رغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه.
ويعتقد مؤيدو القانون إنه سيحقق العدالة لمن فقدوا ذويهم في الهجمات التي وقعت قبل ١٥ عاما، معتبرين أنه إذا لم تكن السعودية مسؤولة عنها فإنها لن تتضرر من أي دعوى قضائية.
وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك، جيرالد نادلر، إنه لا ينبغي أن يحول القلق من أي فعل انتقامي دون المضي قدما بالمشروع حتى يصبح قانونا، مضيفا أنه "لا يوجد سبب لإنكار العدالة لضحايا ١١ سبتمبر وأسرهم".
وفي حال أصبح المشروع قانونا فإنه سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، الأمر الذي سيسمح للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.
وفي هذه الحالة، سيسمح برفع دعاوى أمام المحاكم الاتحادية في نيويورك وسيحاول المحامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية.
ويعارض السعوديون بقوة التشريع وينفون أي مسؤولية لهم في الهجمات التي وقعت سنة ٢٠٠١، فيما أعربت حكومات أخرى عن اعتراضها.
ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد طرح مجلس النواب المشروع للتصويت. ومن المقرر أن يرفع المجلس جلساته في وقت لاحق من يوم الخميس لبدء عطلة صيفية ولن يستأنف نشاطه حتى سبتمبر/أيلول القادم.
