قضت محكمة بحرينية ، الاحد، بحل جمعية الوفاق وتصفية اموالها لخزينة الدولة والزامها بالمصروفات.
وأعلنت السلطات البحرينية في الـ١٤ من شهر حزيران الماضي تعليق أنشطة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أبرز قوى المعارضة في البحرين، وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.
ونشرت وكالة أنباء البحرين بيانا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية جاء فيه " صدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية ".
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان ، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في البحرين سجنه ليصبح ٩ أعوام بعد أن كان أربعة.
