ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ دبلوماسيا سعوديا يواجه تهمة الاتجار في البشر، وذلك عقب جلبه “خدَمًا” من المملكة السعودية إلى لندن، إلا أنه لا تجوز محاكمته.
وكان هناك اتهامان للسفارة السعودية في لندن بالإتجار في البشر، مسجلين ضد أشخاص ذوي حصانة دبلوماسية في بريطانيا، بالإضافة إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريسون جونسون، أكد أنّ هناك مزاعم على وجود فرد ذي حصانة دبلوماسية في المكسيك يقوم بإساءة معاملة الأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل تلك الاتهامات لا يمكن محاكمة أصحابها أو التحقيق معهم مباشرة؛ نظرًا لحصانتهم الدبلوماسية، التي تحتاج إلى التنازل عنها أو طردهم من بريطانيا.
وأوضحت الصحيفة أن قائمة الاعتداءات شملت مسؤولين أيضًا من الغابون، بالإضافة إلى أن هناك جرائم اتهم فيها دبلوماسيون من أمريكا، وكازاخستان، والصين، ونيجيريا، وسانت لويسا.
من جانبها، قالت السفارة المكسيكية، إنّ القضية لازالت قيد التحقيق، وأضافت: “من المهم أن نوضح بأن الجاني ليس عضوًا في الخارجية المكسيكية”.
وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تيم فارون، أن تلك المزاعم كان من بينها اتهامات خطيرة، تستوجب الحبس ١٢ شهرًا، لافتًا إلى أنّ هناك حاجة لإصلاح نظام الحصانة الدبلوماسية.
وقال فارون: “قضايا مثل الاتجار في البشر، والاعتداء على الأطفال، والأذى الجسدي الفعلي، يجب أن يواجه العدالة”.
وأضاف: "الحصانة الدبلوماسية يجب ألا توفر بطاقة الخروج من السجن لهؤلاء المخطئين".
وتابع: "يجب على وزارة الخارجية والكومنولث توضيح إذا ما تم محاكمة هؤلاء الأشخاص أم لا، وتوضيح استمرار حصانتهم الدبلوماسية من عدمها"، مشيرًا إلى أنّ مرتكبي مثل هذه الحوادث لا يجب أن يعودوا إلى بلادهم سالمين، قبل أن يقضوا عقوبة في السجن، لذلك يجب تتبع هؤلاء المجرمين.
وفي تصريح لوزير الخارجية البريطاني الجديد "جونسون"، قال: "هناك حوالي ٢٢٥٠٠ شخصًا في بريطانيا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، ويحترمون القانون البريطاني".
وأضاف: “إن عدد الجرائم الخطيرة المزعومة التي ارتكبها أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة المتحدة منخفضة نسبيا”.
وتابع: “بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ فمن المتوقع أن يطيع الدبلوماسيين القانون، كما أنّ وزارة الخارجية لا تتسامح مع دبلوماسيين أجانب خرقوا القانون”، وقال “نحن نأخذ كل المزاعم من النشاط غير المشروع على محمل الجد. عندما يتم إحضار حالات سلوك إجرامي من قبل الشرطة تنول اهتمامنا، ونطلب من أي حكومة أجنبية ذات الصلة لرفع الحصانة الدبلوماسية عند الاقتضاء”، مضيفًا في حديثه أمام البرلمان البريطاني.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "تدعو حكومة المملكة المتحدة جميع الدبلوماسيين الأجانب إلى الالتزام بالقوانين في جميع الأوقات، ونحن نأخذ موقف حازم مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذين يرتكبون جرائم".
وأضافت: "يتم التحقيق في جميع الجرائم المزعومة من قبل الشرطة أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون".
