حركة أنصار ثورة ١٤ فبراير في بيان لها تدين سياسة الإرهاب القمعي الممنهج ضد شعب البحرين وإعتقال العلماء والخطباء المعتصمين أمام منزل آية الله عيسى قاسم.
و فيما يلي نص هذا البیان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:
(اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) فاطر/٤٣ صدق الله العلي العظيم.
تدين حركة أنصار ثورة ١٤ فبراير الممارسات القمعية لسلطات الكيان الخليفي الغازي والمحتل للبحرين بحق الشعب البحراني المؤمن الأبي والتي شملت العلماء والخطباء والشباب المؤمن الرسالي ومحاولة تخويفهم وترهيبهم ، فيهما إعتقلت قطعان مرتزقة الكيان الخليفي ثلاثة علماء أجلاء ضمن تصعيدها الطائفي وهم الشيخ جاسم الخياط ، السيد ياسين الموسوي الدرازي والشيخ عبد العزيز الخضران.
كما تدعو الحركة كل المرجعيات الدينية في مدينة قم المقدسة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومشهد المقدسة ، وكذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات والشخصيات الحقوقية وأحرار وأشراف العالم والنخب ومؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي والإسلامي وكذلك في مختلف أنحاء العالم الى التحرك العاجل والإبداء عن مواقفها تجاه ما يجري في البحرين من إستهداف ممنهج للأكثرية الشيعية من السكان الأصليين في البحرين ومحاولات الكيان الخليفي لتغيير الخارطة الديموغرافية للشعب البحراني تحت عنوان "أوقفوا إستهداف الطائفة الشيعية وآية الله قاسم"، كما تعلن عن تضامنها ودعمها عن مع المارضة البحرانية بالإعلان يوم ٢٩/٧/٢٠١٦ يوما عالميا للتضامن مع الشيعة في البحرين.
إن الإستدعاءات والتوقيف لعلماء وخطباء المنبر الحسيني الشيعة ، وكذلك شبابنا المؤمن الرسالي في محاولة لكسر عزيمة المرابطين والمعتصمين والمحتشدين أمام منزل سماحة آية الله عيسى أحمد قاسم وتخويفهم وترهيبهم وعمليات الإستدعاء اليومية لن ترهب شعبنا وجماهيرنا عن دعمها وحمايتها لقادتها من علماء الدين الربانيين ، وإن ذلك سوف يزيد من عزيمة أبناء الشعب في الإصرار على التغيير الجذري ، بعد سيل من النصائح للطاغية حمد وكيانه الخليفي بالرضوخ لرغبة الشعب وتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة.
وليعلم آل خليفة بأن القوى السياسية والشعب قد أتموا الحجة عليهم بمطالبتهم بالعمل بالدستورالعقدي لعام ١٩٧٣م ، ومطالبتهم بالديمقراطية الحقيقية وتحقيق تطلعات الشعب البحراني ، إلا أنهم أصروا إلا أن يحكموا البلاد في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة بعد الإنقلاب على الإصلاحات في عام ٢٠٠٢م والإعلان عن دستور المنحة وحكم البلاد حكما شمولياً مطلقا، ولكن هيهات هيهات فالشعب البحراني الثائر صاحب قضية عادلة ، وهو بكل طبقاته وأطيافه وقواه السياسية وفي مقدمتهم العلماء يقف صفا واحد مدافعا عن دينه ومقدساته ورموزه الدينية وحقوقه الدينية والسياسية العادلة وفي طليعتها حقه في تقرير المصير وإقامة نظام سياسي تعددي جديد يلبي طموحاته في مستقبل سياسي واعد.
وإن كل هذه الممارسات القمعية والبوليسية والإعتقالات والمداهمات وإعتقال أبناءنا في قرية المرخ لن تفل من عزيمة شعبنا الصابر الصامد المقاوم المضحي الواثق بنصر الله وعونه على ديكتاتور العصر ويزيد البحرين الأموي حمد بن عيسى آل خليفة.
إن الإضطهاد السياسي للشعب منذ نزو آل خليفة على السلطة وإحتلالها للبحرين ، وما رافقه في الفترة الأخيرة من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإستهداف الطائفة الشيعية وهي الأغلبية الشعبية في البحرين وبأوامر من الديوان الملكي في الرياض قد أفقد السلطة الخليفية إعتبارها ومصداقيتها ، وكشفت عن طبيعتها العنصرية والطائفية ، حيث صنفت ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ، والمتخلفة سياسيا.
هذا وقد أوقفت السلطة الخليفية الغاشمة كل من الشيخ جاسم الخياط رئيس هيئة التحكيم بجمعية الوفاق ، كذلك السيد ياسين الموسوي الدرازي والشيخ عبد العزيز الخضران لعرضهم على النيابة اليوم الإثنين ، كما شملت الإعتقالات والمداهمات عدد من المواطنين في قرية المرخ ، وأكثر من ٥٠ شخصا من الذين شاركوا في صلاة الجمعة التي منعت من قبل الكيان الخليفي الذي لا زال يحكم البحرين منذ غزوه له قبل أكثر من ٢٥٠ عاما.
حركة أنصار ثورة ١٤ فبراير
المنامة – البحرين
٢٥ يوليو ٢٠١٦م
