بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيسالتي مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية في القاهرة حول قرض بقيمة ١٢ مليار دولار تقدمت مصر للحصول عليه من الصندوق.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن مباحثات صندوق النقد الدولي مع القاهرة انطلقت يوم السبت ٣٠ يوليو/تموز. وتود القاهرة في نهاية المباحثات الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين ١ إلى ١.٥%.
وتتطلع الحكومة من خلال الاتفاق لاستكمال برنامجها الإصلاحي الذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة وموازنة الدولة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات، لبلوغ التوازن المطلوب.
ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
وكانت مصر سعت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة ٣.٢ مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور. كما سعت حكومة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لاقتراض ٤.٥ مليار دولار من صندوق النقد، ولكن الاتفاق لم يكتمل أيضا.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة ٢٠١١، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من ٣٦ مليار دولار في ٢٠١١ إلى نحو ١٧.٥ مليار دولار الشهر الماضي.
