أصدر وزير الداخلية الخليفية، راشد الخليفة، الجمعة ٥ أغسطس، قرارا يتعلق بأوضاع المواطنين الذين سُلبت جنسياتهم البحرانية، وذلك في إجراء اعتبره ناشطون “محاولة لتقنين جريمة سلب الجنسيات عن السكان الأصليين”.
وبحسب القرار الخليفي، فقد مُنح المواطنون المسلوبة جنسياتهم مدة شهر (٤ أسابيع) لتعديل أوضاعهم داخل البلاد بحسب القوانين التي تتعلق بالأجانب، حيث قضى القرار اعتبار المواطنين المسلوبة جنسياتهم من الأجانب القاطنين في البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق الهجوم الخليفي المتصاعد على وجود المواطنين الأصليين هويتهم، وبعد تصعيد سياسة سلب الجنسية من المعارضين باستهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم ونزع الجنسية عنه والتهديد بترحيله قسرا، وهو التصعيد الذي ووجه بصمود علمائي وشعبي وتثبيت الاعتصام المفتوح في الدراز لمواجهة هذه “الاستهداف للوجود والهوية” بحسب ما أكد بيان سابق لكبار العلماء.
