صدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما قضى بتعيين عادل الفاضل نائبا لوزير الداخلية وهي شخصية تتهمة منظمات حقوقية بالتورط في قضايا تعذيب.
وترأس الفاضل جهاز الأمن الوطني منذ نوفمبر ٢٠١١ قبل أن يعينه الملك ٢٠١٣ وزير دولة للشؤون الداخلية.
وتتهم منظمات حقوقية الفاضل بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بتقديمه للعدالة لمسؤوليته عن عمليات تعذيب واسعة.
وبموجب المرسوم فإن الفاضل “يكون الشخص الثاني في ترتيب وزارة الداخلية، وينوب عن وزير الداخلية في القيام بمهام الوزارة في حالة غيابه، ويمثل الوزارة في الخارج”.
كما قضى مرسوم ثاني لملك البحرين بتعيين طلال بن محمد بن خليفة آل خليفة رئيسا لجهاز الأمن الوطني .
