أعربت طهران، الاثنين، عن أسفها لصدور بيان من قبل المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في الخامس من آب بشأن "إعدام عدد من الإرهابيين في إيران".
وقال أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني في رسالة للمفوض السامي ردا على بيان الأخير إن "ظاهرة الإرهاب المشؤومة التي تلقت دعم بعض الحكومات الأجنبية تعتبر انتهاكا جديا لحقوق الإيرانيين الأساسية خاصة حق الحياة والعيش في أمن وسلام".
وأشار لاريجاني إلى "اغتيال خمسة من علماء الذرة الإيرانيين ومقتل أکثر من ١٧ ألف إيراني على يد زمرة المنافقين الإرهابية خلال الأعوام الماضية"، قائلا إنه "بالرغم من ذلك فإن هذه الزمرة تتحرك بحرية في بعض الدول الغربية حتى الآن، الأمر الذي يشير إلى وجود معايير مزدوجة إزاء قضية الإرهاب".
وأشار الى إن "الاعتداءات ضد حرس الحدود الإيراني وعدد من المراكز الثقافية والدبلوماسية الإيرانية في بيروت وبيشاور خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ واختطاف وقتل عدد من حراس الحدود والدبلوماسيين والمواطنين الأبرياء"، مؤكدا أن "إيران باعتبارها ضحية للإرهاب لن تدخر جهدا في توفير الأمن لمواطنيها وفي مكافحة الإرهاب داخل حدودها وخارجها".
واضاف أن "إصدار بيانات كبيان المفوض السامي لا يتناغم مع أي وثيقة دولية لدعم حقوق الإنسان ولا يسهم في مكافحة الإرهاب بل يرسل إشارات خاطئة إلى الإرهابيين".
وأكد أن "المجتمع الدولي لم يقبل الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام كالتزام صعب أو عرف ولا يوجد إجماع في هذا المجال"، موضحا أن "عقوبة الإعدام ليست قضية حقوق إنسان بل قضية تتعلق بالنظام القضائي ويجب تقييمها في إطار حقوق الضحايا".
