اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان تقليص اعضاء مجالس المحافظات لا يحتاج الى تعديل دستوري، لكون لم ينص عليه.
وقال حرب في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، ان" مفوضية الانتخابات تولت عقد اجتماع مع اللجنة القانونية البرلمانية للنظر في قانون انتخابات اعضاء مجلس المحافظات التي ستحصل في شهر نيسان المقبل، وبصرف النظر عما اذا كان الامر يتطلب تعديل القانون السابق الذي تم على اساسه اجراء انتخابات مجالس المحافظات لسنة ٢٠١٣ او اصدار قانون جديد لهذه الانتخابات فانه لا بد من تعديل عدد اعضاء مجالس المحافظات بشكل يتضمن تقليص هذا العدد ".
واوضح ان" عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم {١٥} يبلغ حاليا اكثر من {٤٤٠} عضوا، ونقترح اعتماد المعادلة المقررة في المادة {٤٩} في الدستور والمقررة لعدد اعضاء مجلس النواب بحيث تلغى المعادلة السابقة الموجودة في القانون السابق والتي تقوم على اساس منح كل محافظة ٢٥ مقعدا ومن ثم منحها مقعدا واحدا لكل {٢٠٠} الف نسمة، بحيث يكون الانتخاب وعدد مجالس المحافظة على اساس عضو واحد في المجلس لكل {١٠٠} الف نسمة".
واضاف ان" هذا الامر يؤدي الى القضاء على تضخم عدد اعضاء مجلس المحافظة الموجودين حاليا والذي بلغ عددهم اكثر من {٤٤٠} عضوا وتقليص هذا العدد الى ما يقارب {٣٠٠} عضو فقط ، وهذا الموضوع ينسجم مع الحاجة الفعلية والواقعية لكل محافظة وينسجم ايضا مع الظروف المالية والاقتصادية للبلاد ذلك ان بعض المحافظات لديها عدد اعضاء في مجلس المحافظة يفوق الحاجة الفعلية".
وتابع قائلا ان" هذا المقترح سوف يؤثر على المحافظات الكبيرة بغداد ونينوى والبصرة وانما يشمل المحافظات الصغيرة فعدد اعضاء مجلس محافظة المثنى مثلا حاليا {٢٧} عضوا، اما اذا تم اعتماد المعيار الجديد وهو {١٠٠} الف لكل عضو فان عدد اعضاء مجلس محافظة المثنى سيكون {٧} اعضاء فقط بدلا من {٢٧} عضوا طالما ان عدد السكان هو {٧٠٠} الف نسمة".
وزاد ان" هذا الامر ذاته يقال مثلا على محافظات ميسان وواسط وكربلاء حيث سيكون عدد اعضاء مجالس المحافظات فيها {١١} عضوا لكل محافظة بدلا من {٢٨} عضوا لكل محافظة حاليا وسيكون عدد اعضاء مجلس محافظة ديالى والانبار بحدود {١٣} عضوا بدلا من {٢٩} عضوا حاليا".
واسهب قائلا ان" التقليص سيؤدي الى ان يكون عدد اعضاء مجالس المحافظات {٣٠٠} عضو بدلا من اكثر من {٤٤٠} عضو"، مستدركا ان" هذا المقترح لا يحتاج الى تعديل دستوري، وذلك لان موضوع انتخابات مجالس المحافظات لم يتطرق اليه الدستور وانما تركها للقانون وبالتالي فان قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد لا بد ان ياخذ بنظر الاعتبار مقترحنا هذا".
وكان مجلس النواب أنهى خلال جلسته الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروعي قانوني التعديل الثالث والرابع لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الماضي، الخميس، اللجنة القانونية النيابية، إلى تقديم مقترح قانون لتقليل أعداد مجالس المحافظات ليتم التصويت عليه داخل المجلس، فضلا عن دراسة البعد القانوني وإيجاد المخرج الدستوري المناسب لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب وإمكانية التصويت على قرار يتناسب مع توجه وتأييد أعضاء المجلس بالتخفيض واستعداده للتصويت على التوصيات التي ستقدم من اللجنة.
ودعت كتلة المواطن النيابية الخميس، هيأة رئاسة مجلس النواب، إلى حث اللجان المعنية بالإسراع في تهيئة مشروع تعديل القانون للقراءة الثانية لغرض قراءته والتصويت عليه، كما دعت اللجنة البرلمانية المعنية بتعديل الدستور، إلى العمل على ذلك لغرض تقليص عدد أعضاء مجلس النواب.
يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات أجريت في عام ٢٠١٣ في حين اجريت الانتخابات التشريعية في عام ٢٠١٤، ومن المقرر ان تجري الانتخابات بعد اربع سنوات لكل منهما، حيث من المقرر إن تجري الانتخابات المحلية عام ٢٠١٧ المقبل، والتشريعية عام ٢٠١٨.
