صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور ٢٣٠ نائبا اليوم الخميس، على قانون مجلس القضاء الاعلى وانهى القراءة الاولى لاربعة قوانين.
وذكر بيان للبرلمان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم "في مستهل الجلسة بين الرئيس الجبوري ان اجتماع هيئة الرئاسة امس شدد على اهمية تركيز الفصل التشريعي الحالي على اقرار التشريعات الخدمية التي تتعلق بخدمة المواطنين، مشيرا الى ان اللجان النيابية لديها عددا كبيرا من مشروعات ومقترحات القوانين الواجب تقديمها على جدول الاعمال.
وتلا رئيس مجلس النواب تقريرا عن اللجنة المشكلة لتدقيق طلبات الاستجوابات المقدمة من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب معلنا عن ان طلبات الاستجواب المقدمة من النائبة حنان الفتلاوي لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن النائب عواد العوادي لوزيرة الصحة ومن النائبة زينب ثابت الطائي لوزير الزراعة تم استيفاء الاجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية بشانها ، منوها الى ان الطلب المقدم من النائبة ماجدة عبد اللطيف لاستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير مستوفي للاجراءات الشكلية كونه لايشتمل على البيانات والوقائع التي من المفترض ان يتضمنها الطلب.
واشار الجبوري الى ان اللجنة المشكلة بتدقيق طلبات الاستجوابات ستاخذ بنظر الاعتبار وجود طلبات اخرى مقدمة من السيدات والسادة النواب محالة اليها ستخضع للدراسة من اجل اعلام المجلس بشان مدى استيفاءها للاجراءات، مبينا انه سيتم تحديد التوقيتات المناسبة للاستجوابات حسب الاولوية من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية والجهات التي سيتم تحديدها .
وطلب رئيس مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء الاسراع بتقديم اسماء الوزراء المرشحين للوزارات الخمسة الشاغرة.
وصوت المجلس على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لتنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلاءم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور .
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على صيغة قرار بأعتبار مناطق سهل نينوى منطقة منكوبة والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسات قادمة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم {٢٧} لسنة ٢٠١٦ والمقدم من اللجنة القانونية على ان يتم التصويت من حيث المبدأ في الجلسة القادمة على مشروع القانون الذي يأتي نظرا لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصة التي ارتكبت بعد ١٠/٦/٢٠١٤ وما تمثله من سلوك اجرامي خطير للجناة وما خلفته من آثار سلبية على المجنى عليهم أو عوائلهم ولعدم إتاحة الفرصة لمرتكبيها من الإفلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولزيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة أو التدبير.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنة القانونية بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والدوائر الفرعية والموظف المحلي وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء في تعيينهم وتعظيم موارد المحافظات .
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمقدم من اللجنة القانونية من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التاثيرات الخارجية وللارتقاء بالانتخابات الى المستوى المطلوب.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظة وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في العراق ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأحد المقبل ١٥/١/٢٠١٧.
