وأوضحت المفوضية في بيان لها أن عملية التدقيق في ملفات المرشحين تتم بعناية فائقة، وتشمل مراجعة السجلات القضائية والوثائق الرسمية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأضافت أن الاستبعاد لا يتم بشكل اعتباطي أو وفقاً لأهواء شخصية، بل يخضع لضوابط قانونية صارمة تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي ومنع أي خروقات قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو على ثقة المواطن بها.
وفي ظل تصاعد الجدل حول بعض قرارات المفوضية، دعت الأخيرة جميع الأطراف إلى احترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات القضائية المختصة في حال وجود اعتراضات، مؤكدة أن باب الطعون مفتوح أمام الجميع وفقاً للآليات القانونية المعتمدة.
