أعلن محافظ بغداد المقال علي التميمي، الخميس، عن عزمه الطعن لدى القضاء بقرار إقالته من منصبه، عادا استجوابه داخل مجلس محافظة بغداد "سياسيا"، فيما أكد عدم تسجيل أي خرق مالي ضده خلال الجلسة.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي بمبنى المحافظة إن "استجوابي كان سياسيا ولدي أكثر من دليل"، لافتا إلى "أنني عرضت وثيقتين تثبتان أن كل المناقصات والإحالات تمت بعلم المستجوب عطوان العطواني استنادا إلى توجيهات مجلس المحافظة، وأتحداه أن يظهر دليلا يثبت غير ذلك".
وأضاف التميمي "أجبت على جميع الأسئلة وفندتها وأحرجت المستجوب"، مشيرا إلى أن "مبنى الجوازات وفرنا فيه مليارين، لم يثبتوا أي خرق مالي ضدي في الجلسة".
وأكد التميمي "أننا نحترم القانون وسنسلك الطرق القانونية ونلجأ للطعن بقرار الإقالة"، مبينا "أنني سأمارس عملي كمحافظ طيلة الأيام المقبلة كتصريف أعمال".
وكان عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أعلن، يوم الخميس، عن تصويت المجلس على إقالة التميمي بـ"الأغلبية البسيطة"، فيما أشار إلى انسحاب أعضاء كتلتي المواطن والأحرار وأعضاء مستقلين من جلسة التصويت على الإقالة.
