وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، ان "وزارة العدل كذبت ما قلناه بعودة وزير الدفاع المقال في بيان حزبي وليس لمؤسسة تنفيذية"، مبينا ان "قرار اعادة وزير الدفاع الى المنصب على اساس ان هناك خصومة بين النائبة عالية ونصيف ووزير الدفاع".
واضاف الجبوري ان "المحكمة الاتحادية اعلنت انها ليس من اختصاصها بل من اختصاص المحكمة الادارية والتي سنظر بها في الاول من شباط المقبل"، مشيرا الى "اننا لا نتكلم بافتراءات ونحن مع وزير الدفاع وهذه حالة طبيعية في العمل السياسي".
وتابع ان "التسوية يجب ان تكون مع حملة السلاح والذين بسببهم وبسبب المحرضين وجدت داعش"، لافتا الى "اننا بحاجة لزعيم تأريخي يتبنى هذه التسوية، وان يكون هناك زعيم يستطيع ضبط ايقاع الشارع وبالتالي نحتاج الى ظهور زعيم مقتدر للاعلان عن تسوية تاريخية".
ونفت وزارة العدل، اليوم الخميس، ما أشيع بشأن إصدار المحكمة الادارية قرار اعادة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الى منصبه، معتبرة ان الانباء التي نشرت بهذا الخصوص "محض افتراء وكذب".
وكشف مصدر مطلع، امس الاربعاء، تفاصيل ما اثير حول عودة خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع، فيما اشار الى ان المحكمة حددت في شباط المقبل النظر بهذه القضية.
يذكر أن مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، في ( ٢٥ آب ٢٠١٦ )، بالأغلبية على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منصبه.