وقال المسعودي : "هنالك أدلة وإفادات تدين القائممقام المشهداني حول تستره على ابن شقيقته الذي كان يتواجد في منزل القائممقام ، وهو احد المتهمين في حادثة فتح الساتر وإدخال عجلة نوع (بيك اب) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٠ ولم تحسم هذه القضية لحد الان" .
واضاف المسعودي انه "لا فائدة من تواجد قوات الصحوة بتشكيلها الحالي بل وجودها يعتبر سلبيا لكونها غير ملتزمة وغير مهنية ، وتم ثبوت تورط قسم منهم بحادث فتح الساتر وحادث دخول الانغماسيين وإيوائهم .
وبين ان "الجلسة القادمة لمجلس محافظة كربلاء والتي ستعقد بتاريخ ٢٠١٧/١/٣١ سيتم طرح نتائج اللجنة التحقيقية وتوصياتها بخصوص أحداث قضاء عين التمر لمناقشتها".
هذا ورد قائممقام قضاء عين التمر على الاتهامات الموجهة له من رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء ، بتستره على إرهابي من أقاربه بالقول ، ان الاخير " استخدم الأحداث الأخيرة في القضاء للمساومة السياسية ".
وقال القائممقام رائد المشهداني في تصريح صحفي ، ان " رئيس اللجنة الامنية عقيل المسعودي استخدم الأحداث الأخيرة في قضاء عين التمر للمساومة السياسية "، مبيناً انه " لم يزر القضاء طيلة الفترة الماضية ولم يتفقد القطعات العسكرية ولم يخصص أي مبلغ مالي للقطعات رغم حصوله على أموال من المحافظة تخص القضايا الأمنية وان جميع ما نشره في وسائل الإعلام يفتقد الى الدلائل الواضحة ".
وأضاف " نحن كحكومة قضاء نقف مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن ومتابعة الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بكل من تثبت إدانته في التفجيرات الأخيرة سواء كان من أقاربنا او من أية جهة كانت ".
وحذر المشهداني من " استخدام أحداث قضاء عين التمر بوسائل الإعلام كونها ستولد فتنة عشائرية في القضاء لان المتهمين والشهداء من القضاء نفسه " ، محملاً رئيس اللجنة الامنية مسؤولية أية فتنة عشائرية تقع في قضاء عين التمر.
وشهد قضاء عين التمر في شهر آب ٢٠١٦ ، هجوما نفذه خمسة انتحاريين ، حيث فجر أحدهم نفسه مستهدفا حفل زفاف بحزام ناسف وقنابل يدوية ورمي عشوائي ببندقية كلاشنكوف ، ما أدى إلى استشهاد ١٥ شخصا ، وإصابة ١٦ آخرين.