أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي "لا توافق" على الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سفر رعايا دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين، وذلك بعد إعلان نائب بريطاني من أصول عراقية أنه ممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة بموجب القرار.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن "سياسة الهجرة الأميركية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا والتي يجب أن تحددها حكومتنا. ولكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة"، مؤكداً أنه إذا كانت الإجراءات التي فرضها ترامب "ستطال مواطني المملكة المتحدة فنحن سنتدخل لدى الحكومة الأميركية".
وأتى موقف رئيسة الوزراء بعيد إعلان النائب البريطاني عن حزب المحافظين نديم زهاوي أنه ورغم جنسيته البريطانية فهو ممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة بموجب حظر السفر الذي فرضه ترامب وذلك بسبب أصوله العراقية.
وقال زهاوي في تغريدة على تويتر أنه حصل على "تأكيد بأن الأمر التنفيذي ينطبق علي وعلى زوجتي لأننا مولودان في العراق" على الرغم من أن كليهما يحمل الجنسية البريطانية.
وأضاف "إنه ليوم حزين جداً حين تشعر أنك مواطن من الدرجة الثانية! يوم حزين للولايات المتحدة".
ووجدت ماي نفسها السبت في موقف حرج لأنها التقت ترامب قبيل ساعات من توقيعه الأمر التنفيذي ولأنها أيضاً رفضت إدانة هذا الإجراء مؤكدة أنه شأن أميركي داخلي.
وقالت ماي بعد أن ألح عليها الصحافيون بالسؤال حول رأيها بشأن قرار ترامب إن "الولايات المتحدة مسؤولة عن السياسة الأميركية بشأن اللاجئين. والمملكة المتحدة مسؤولة عن السياسة البريطانية بشأن اللاجئين".
وأضافت "وسياستنا بشأن اللاجئين هي أن يكون لدينا عدد من البرامج التطوعية لإحضار اللاجئين السوريين إلى بلادنا خاصة الأكثر ضعفاً وكذلك توفير مساهمات مالية كبيرة لدعم اللاجئين في الدول المحيطة بسوريا".
والجمعة وقع ترامب الجمعة أمراً تنفيذياً لمنع دخول "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصاً حظراً لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.
وينص القرار خصوصاً على أنه اعتباراً من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة ١٢٠ يوماً العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروباً، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنساني الطموح بدأ العمل به في ١٩٨٠ ولم يجمد تطبيقه مذاك إلا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتداءات ١١ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١.
وأما في ما خص اللاجئين السوريين فيفرض القرار التنفيذي حظراً على دخولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك حتى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس نفسه أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطراً على الولايات المتحدة.
والسبت باشرت السلطات الأميركية تنفيذ هذه القيود، حيث احتجزت في المطارات مسافرين من رعايا الدول المشمولة بحظر السفر، في خطوة لقيت احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
