أوضحت اللجنة المالية النيابية، القرار الأخير بشأن رواتب أعضاء مجلس النواب والانباء عن وجود زيادة فيها.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد "لا توجد أي زيادة برواتب النواب وما أثير بشأنها مؤخراً هو مفهوم خاطئ، وما جرى هو تسوية لرواتب أعضاء مجلس النواب في قرار ٣٣٣ الذي يعطي زيادة لحملة الشهادات من النواب".
وأضاف "كانت هناك احتجاجات من بعض النواب على التباين في الرواتب ومنحها على أساس الشهادات الدراسية".
وبين أحمد، ان "النائب يُنتخب ليس على أساس الشهادة الدراسية وانما على أساس المنطقة التي يسكن فيها ومدى كفاءة هذا الشخص في مدى دفاعه عن سكان منطقته" مضيفا "كما ان النواب الذي يحملون شهادات عليا لا يمارسون وظيفتهم باعتبار انهم من اصحاب الكفاءات وهذا فقط في الجامعات اما في مجلس النواب فان ترشحه يقتصر على حمل شهادة أقلها اعدادية كشرط لترشح للبرلمان".
ولفت الى ان "القرار الاخير ليس زيادة في الرواتب وانما تحقيق المساواة بالرواتب وهناك نواب من حملة الشهادات العليا من الماجيستير والدكتوراه كانوا يتقاضون رواتب أعلى من حملة شهادة البكالوريوس والاعدادية وبالتالي تم تحقيق المساوة من حيث الرواتب ولكن ليس بأثر رجعي".
ونفى عضو المالية النيابية "وجود أي زيادة في الرواتب وانما اصبح هناك توزيع اخر جديد للرواتب بما لا يؤثر على موازنة الدولة" مؤكدا أن "الكل أصبح سواسية" مشيرا الى ان "راتب عضو مجلس النواب لا يتجاوز الخمسة ملايين دينار".
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، قال في جلسة البرلمان اليوم، ان "مجلس النواب يتعرض لحملة كاذبة لتحجيم دوره الرقابي والتشريعي خاصة بما يتعلق في موضوع زيادة الراتب الاسمي للنواب".
