وذكرت الشركة في بيان "يبدو من التحقيق أن الشركة المحلية قدمت أموالا لأطراف ثالثة لعمل ترتيبات مع عدد من هذه الجماعات المسلحة ومنها أطراف خاضعة لعقوبات وذلك للحفاظ على العمليات ضمان مرور العاملين والإمدادات من المصنع وإليه بأمان".
وأضافت "التحقيق لم يتمكن من تحديد الأطراف التي تلقت الأموال في النهاية بعد وصولها للأطراف الثالثة.
وكانت شركة الإسمنت الفرنسية-السويسرية رفضت في وقت سابق تلميحات إلى أن عملياتها في سوريا في ٢٠١٣ و٢٠١٤ ربما ساهمت في تمويل متطرفين في سوريا.
وكشفت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، أنهما أقامتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة لافارج، قائلتين إن بعض أعمالها في سوريا ربما جعلتها متورطة في تمويل داعش وفي جرائم حرب.