كشفت صحيفة كويتية، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في الكويت أبعدت نحو ٥ آلاف وافد، منهم ١٠٥٠ مصرياً، منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع مارس/آذار الحالي.
وقالت جريدة "القبس" الإلكترونية، أن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافاً للسابق، وأكدت أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.
وأوضحت أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لاسيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم، وفقاً لما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وأضافت أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى في الترحيلات بواقع ٢٥%، وفي المرتبة الثانية الجنسية المصرية بـ٢١%، وثالثاً الفلبينية بـ١٥%، ورابعاً الإثيوبية ١٤%.
ولفتت إلى أن الأجهزة المختصة تستعد لترحيل ٢٥٠ رجلاً و٥٠ امرأة من المبعدين في نهاية الأسبوع الجاري، بعد تجهيز ملفاتهم وحجز تذاكر سفرهم إلى بلدانهم.
عن جنسيات المُبعدين، أوضح مصدر مطلع أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بواقع ٢٥%، والمصرية في المرتبة الثانية بـ٢١%، وثالثاً الفلبينية بـ ١٥%، ورابعاً الإثيوبية بـ١٤%، وخامساً السيرلانكية بـ٦%، بينما حلت الجالية البنغالية في المرتبة السادسة بـ٥%، مبيناً أن الجنسيات الست تشكل نحو ٨٦% من المُبعدين، وبالتالي تشكل الجنسيات الأخرى ١٤%.
وأوضح مصدر أمني أن وزارة الداخلية تعاقدت مع العديد من مكاتب حجز الطيران ما ساهم وبشكل واضح جداً في خفض سعر التذكرة للشخص المُبعد إلى ٦٠ ديناراً في أوقات كثيرة، حيث كانت في السابق تتجاوز ٢٣٠ ديناراً، لافتاً إلى أن التسفير سابقاً كان يقتصر على طيران الكويتية فقط، لكن في الوقت الحالي أصبحت الإدارة تستقبل جميع شركات الطيران.
وتعد الكويت من أبرز الدول الخليجية التي يسعى الشباب للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواءً كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.
وتحاول دول الخليج ومنها الكويت الاستغناء من العمالة غير الشرعية، التي تمثل خطراً على جميع المستويات، لاسيما الأمنية.
