وذكرت العبودة "نستغرب في مجلس النواب الطعن المقدم من الحكومة، وذلك لان كل فقرات الموازنة ثبتت بعد المناقشة مع الجانب الحكومي ورئيس الوزراء، لذا فان كل الموازنة وما كتب بها تم بالتباحث حوله مع مجلس الوزراء والمعنيين، لهذا تفاجأنا بالطعن".
وأضافت، ان "قد يكون للطعن مبررات الا انه بلغ ثلث الموازنة والجوانب التي تخص المواطن كالمناقلات والتخفيض الذي حصل في رواتب الموظفين، وكان هذا الاستغراب".
وأكدت ان "لمجلس النواب حق المناقلة والتخفيض وتفاجأنا بان العبادي لم يتحدث عن الأمور التي طعن بها وانما تحدث بقضية أخرى كأنما هو تلويح حول بداية حرب بين البرلمان والحكومة، وهذا ما نخشاه".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، بأكثر من ١٥ مادة من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٧، يشمل استقطاعات رواتب الموظفين وقروض الفلاحين وتثبيت موظفي العقود.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، قال امس، ان مجلس النواب سيرفع دعوى ليطعن في قرار الحكومة حول الطعن في مواد بموازنة العام الجاري ٢٠١٧، مشيرا الى ان اللجنة المالية اقرت هذه الفقرات في الموازنة لصالح المواطن، ولذلك هذه الفقرة الاستقطاعات للرواتب الحكومية قللتها لان هناك ضرورة لسد حاجة المواطن لدينا ٥ ملايين متقاضي للرواتب.
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى جلسة علنية للبرلمان ومباشرة للحوار بشأن ابواب صرف الموازنة المالية لعام ٢٠١٧ بعد اتهاماته أمس بوجود فساد فيها.